السويد ستواجهة جرائم الشرف بين المهاجرين بأنشاء مراكز متخصصة بـ40 مليون كرونة
أعلنت الحكومة السويدية عن خطة شاملة لإنشاء مراكز في جميع مدن السويد مخصصة للتعامل مع قضايا العنف والاضطهاد المرتبط بما يُعرف بـ”الشرف” والتي معظمها بين العائلات المهاجرة من أصول مسلمة. الهدف من هذه المراكز هو ضمان حصول الضحايا على الحماية والدعم اللازم أينما كانوا، بعد أن أظهرت الدراسات وجود تفاوت كبير بين المناطق في مستوى المساعدة المقدمة.
وخصصت الحكومة السويدية لهذا العام ما يقارب 40 مليون كرون لإطلاق المشروع، على أن يتم تحديد ميزانيات السنوات المقبلة خلال مناقشات الخريف البرلمانية. وتؤكد وزيرة المساواة، نينا لارشون، أن هذه الخطوة تمثل أحد محاور السياسة الجديدة للمساواة، حيث أضافت الحكومة هدفاً خاصاً لمكافحة العنف المرتبط بالشرف ضمن استراتيجيتها الوطنية.
أهمية الدعم المحلي
الوزيرة شددت على أن الأشخاص الذين يتعرضون لهذه الانتهاكات يجب أن يشعروا بأنهم ليسوا بمفردهم، مؤكدة أن وجود مراكز محلية وإقليمية يوفر استجابة سريعة ويضمن وصول المساعدة إلى جميع الضحايا دون استثناء.
واقع ينقصه الدعم
عدد من المحافظات السويدية، مثل بليكينغه (Blekinge) وسودرمانلاند (Södermanland) وفيستربوتن (Västerbotten)، ما زالت تفتقر لمراكز متخصصة، الأمر الذي يزيد من خطورة تعرض بعض الضحايا للإهمال أو تأخر التدخل.
جريمة تفضح الظاهرة
تزامنت هذه الخطوة مع الاهتمام الإعلامي والجماهيري الكبير بقضية مقتل امرأة في إسكيلستونا (Eskilstuna)، وهي جريمة وُصفت بأنها “جريمة شرف”. الضحية كانت قد طلبت الطلاق، لكن حياتها انتهت بشكل مأساوي العام الماضي. القضية لا تزال منظورة أمام المحكمة، بعدما تأجل النطق بالحكم عدة مرات، فيما يواجه الزوج وعدد من أفراد العائلة اتهامات مباشرة بالضلوع في الجريمة.
رسالة الحكومة للمجتمع
الحكومة ترى أن مثل هذه الجرائم تعكس حاجة المجتمع لتحمّل مسؤولية أكبر لمواجهة الظاهرة بشكل شامل، ليس فقط عبر القوانين، بل من خلال تعاون محلي ومؤسساتي يضمن عدم ترك أي ضحية دون حماية. الوزيرة لارشون أوضحت أن العمل يجب أن يتم على مستويين: وطني واسع، وإقليمي محلي يلامس حياة المتضررين بشكل مباشر.
