السويد تقرّ قانوناً تاريخياً: السجن للأطفال من سن 13 عاماً ابتداءً من الصيف القادم 2026

في خطوة مثيرة للجدل، أعلنت الحكومة السويدية أن الأطفال الذين يبلغون من العمر 13 عاماً يمكن أن يُحكم عليهم بالسجن اعتباراً من صيف عام 2026. القرار الذي كشف عنه رسمياً لجنة العدل في البرلمان (Justitieutskottet) جاء ضمن حزمة إجراءات حكومية تهدف إلى مواجهة تصاعد العنف الإجرامي بين القُصّر في البلاد. وقال هنريك فينغه Henrik Vinge، رئيس لجنة العدل والقيادي في حزب ديمقراطيو السويد (SD)، في بيان صحفي:

“عندما نرى أطفالاً في سن الثالثة عشرة أو الرابعة عشرة يحملون أسلحة أوتوماتيكية في الشوارع، يجب أن يواجهوا القوة الكاملة للقانون. حماية المجتمع تتطلب أحياناً أن يتم احتجازهم.”

🔹 خلفية القرار

كانت الحكومة قد قررت سابقاً السماح بسجن الشباب الذين أُدينوا بجرائم خطيرة بدلاً من الاكتفاء بإجراءات الرعاية الاجتماعية أو ما يُعرف بـ “العقوبات الشبابية” (ungdomsvård)، لكن القرار الجديد يذهب أبعد من ذلك، إذ يخفض سنّ المسؤولية الجنائية إلى 13 عاماً، وهو تعديل جذري في النظام القضائي السويدي الذي كان يمنع سابقاً حبس أي شخص دون سن 15 عاماً.

🔹 سجون خاصة للقاصرين

ووفقاً للخطة الحكومية، سيُنشأ ثمانية أقسام جديدة مخصصة للسجناء القاصرين، ستضم ست وحدات للبنين واثنتين للفتيات، وذلك داخل مؤسسات قائمة مثل Österåker، Rosersberg، وKumla.
من المتوقع أن تكون هذه الأقسام جاهزة في 1 يوليو/تموز 2026، ومجهزة ببرامج تعليمية وتأهيلية تراعي أعمار النزلاء وطبيعة الجرائم التي ارتكبوها.

🔹 موقف وزارة العدل

من جانبه، قال وزير العدل السويدي غونار سترومر Gunnar Strömmer (من حزب المحافظين M) إن القرار يهدف إلى تحقيق ثلاثة أهداف رئيسية:

1. إنصاف ضحايا الجرائم ومنحهم شعوراً بالعدالة.
2. حماية المجتمع من تكرار الجرائم الخطيرة من قبل القاصرين.
3. مساعدة الأطفال أنفسهم على الخروج من مسار الجريمة من خلال برامج إعادة التأهيل والمراقبة المكثفة.

وأضاف سترومر في بيانه:

“إن خفض سنّ العقوبة ليس مجرد تشديد، بل وسيلة أيضاً لحماية هؤلاء الأطفال من الانجرار أكثر في عالم الإجرام.”

🔹 جدل واسع وردود فعل متباينة

أثار القرار انقساماً واسعاً في الأوساط القانونية والاجتماعية، حيث يرى مؤيدوه أنه ضروري لحماية المجتمع من موجة عنف العصابات التي بدأت تجنّد أطفالاً صغاراً في عمليات إطلاق النار والابتزاز، بينما يحذّر منتقدوه من أن سجن الأطفال في بيئة مغلقة قد يؤدي إلى نتائج عكسية، ويقوّض مبادئ نظام العدالة الإصلاحية الذي تميّزت به السويد لعقود.

ورغم الجدل، يبدو أن الحكومة عازمة على المضي قدماً في هذا التشريع، في محاولة لإظهار حزمها في مواجهة تصاعد الجريمة المنظمة بين المراهقين، خاصة بعد سلسلة جرائم إطلاق نار تورّط فيها أطفال دون الخامسة عشرة. القرار الذي سيُنفّذ في صيف 2026 يمثل تحولاً جذرياً في فلسفة العدالة السويدية