في خطوة لافتة تعكس تغيّراً في المشهد الاقتصادي والسياسي في سوريا، أعلنت وزارة المالية السورية، يوم الأربعاء، عن تلقي البلاد منحة مالية بقيمة 80 مليون دولار من الحكومة السويدية، أو ما يقارب 800 مليون كرون سويدي مخصصة لدعم قطاعات حكومية سورية رئيسية ضمن خطط الإصلاح الاقتصادي والمالي الجارية.
الإعلان جاء عقب اجتماع رسمي جمع وزير المالية السوري محمد يسر برنيه مع سفيرة السويد لدى سوريا ولبنان، جيسيكا سفار دستروم، حيث بحث الطرفان آفاق التعاون المالي والفني بين البلدين، مع التركيز على تحديد أولويات توزيع المنحة السويدية. ووفقاً لبيان صادر عن وزارة المالية السورية، فإن الدعم السويدي سيشمل بشكل أساسي:
- تعزيز القدرات الفنية والمؤسساتية في مجالات الإدارة المالية العامة والقطاع المالي.
- تمويل مشاريع تنموية في قطاعات حيوية، لم يُفصح عن تفاصيلها كاملة.
تركيز على البنية التحتية الاجتماعية
وزير المالية شدد خلال اللقاء على أهمية توجيه نسبة معتبرة من المنحة نحو إعادة تأهيل البنى التحتية الأساسية، خاصة في مجالات الصحة والتعليم، وذلك بالتنسيق مع وزارتي الصحة والتربية. ولفت إلى أن المستشفيات والمدارس المتضررة ستكون في صلب أولويات التمويل.
كما عبّر الوزير عن امتنانه للسويد، مشيداً بـ”الدعم المستمر للشعب السوري”، ومؤكداً على ضرورة توسيع مجالات التعاون الاقتصادي بين الجانبين، لا سيما في ظل التحولات السياسية والاقتصادية التي تمر بها البلاد.
تحركات اقتصادية مرتقبة
من أبرز نتائج اللقاء أيضاً، الاتفاق على تنظيم زيارة لوفد من كبرى الشركات السويدية إلى سوريا في تموز/يوليو المقبل، بهدف بحث فرص الاستثمار وتعزيز العلاقات التجارية. وتُعد هذه الزيارة مؤشراً على تنامي الانفتاح الاقتصادي بين سوريا ودول أوروبا الشمالية.
منحة في سياق انفتاح اقتصادي
المنحة السويدية تأتي في توقيت وصفته مصادر حكومية بـ”لحظة تحوّل”، خاصة بعد التخفيف التدريجي للعقوبات الأوروبية والأمريكية المفروضة على سوريا. هذا الانفراج الجزئي أتاح للحكومة السورية توقيع عدة اتفاقيات استثمارية في مجالي الطاقة والتجارة خلال الأسابيع الأخيرة.
