السويد تفعيل شرط “حُسن السلوك” كشرط قانوني إلزامي لبقاء المهاجر في السويد

تقدّمت الحكومة السويدية بمقترح قانوني جديد يهدف إلى إعادة إدخال معيار “حُسن السلوك” كشرط أساسي في تقييم طلبات تجديد أو إلغاء تصاريح الإقامة. ويأتي هذا المقترح ضمن مسار تشديد السياسات المرتبطة بالهجرة والإقامة، مع التركيز على أن سلوك الفرد – سواء ثبت عليه حكم قضائي أم لا – يمكن أن يكون سببًا كافيًا لرفض طلبه أو سحب إقامته.

المقترح يذهب بعيدًا في صلاحيات التقييم، حيث يمنح الجهات المحلية مثل المدارس والبلديات والخدمات الاجتماعية دورًا في الإبلاغ عن الأفراد الذين يُطلب تقييم سلوكهم. ذلك يعني، بحسب المقترح، أن مؤسسات الرعاية والتعليم قد تتحوّل إلى أدوات رقابة ضمنية، ما يغيّر طبيعة العلاقة بينها وبين الجمهور.

كما يشير النص القانوني المقترح إلى استخدام مصطلح “vandel”، وهو مصطلح قانوني كان قد أُزيل سابقًا من التشريعات السويدية
لاعتباره فضفاضًا، قبل أن يُعاد طرحه من جديد بصيغة محدثة تُعرّف “السلوك الحسن” على أنه “العيش بطريقة شريفة ومنضبطة”.

اعتراضات واسعة وتحذيرات رسمية

لكن سرعان ما أثار المقترح موجة من الانتقادات من جهات رسمية وخبراء قانونيين وأكاديميين.
المجلس الوطني لمكافحة الجريمة (Brå) حذّر في تقرير خاص من أن هذا التوجه قد يؤدي إلى نتائج عكسية، من بينها خلق فئة متزايدة من الأشخاص المقيمين بشكل غير قانوني، وهو ما قد يُسهم في تعزيز الجريمة بدلاً من الحد منها.

كما أشار المجلس إلى غياب التحليل الكمي والبيانات الداعمة في التقرير الحكومي، خاصة فيما يتعلق بتكلفة تنفيذ هذا المقترح وتأثيراته على الثقة الاجتماعية.

البلديات ترفض دور “الرقابة”

على المستوى المحلي، أعلنت بلدية يوتيبوري رفضها إشراك موظفيها في عمليات الإبلاغ عن الأفراد، معتبرة أن تحويل المدارس والخدمات الاجتماعية إلى أذرع رقابية سيقوّض العلاقة بين السكان ومقدّمي الخدمات.
المسؤولة في البلدية، ماري برينولفسون، شددت على أن مثل هذه الإجراءات ستدفع العائلات للخوف من طلب المساعدة، مما يُعرض الأطفال والفئات الضعيفة للخطر.

مخاوف قانونية من غموض المفهوم

جهات قانونية وأكاديمية – من بينها نقابة المحامين، وجامعات أوبسالا ولوند وستوكهولم، وهيئة حماية الخصوصية – أبدت قلقها من أن المفهوم الجديد لـ”السلوك المنضبط” يفتقر إلى تعريف قانوني دقيق، ما قد يفتح الباب أمام قرارات تعسفية تعتمد على التقدير الذاتي لموظفين دون مرجعية قانونية واضحة.

الحكومة تدافع: حماية المجتمع أولوية

في المقابل، دافع وزير الهجرة يوهان فورشيل عن المقترح، مؤكدًا أنه لا يستهدف فئات بعينها، بل يهدف إلى تعزيز أمن المجتمع، وضمان عدم حصول من يُظهر سلوكاً غير مقبول على إقامة أو جنسية سويدية. وقال في تصريح صحفي إن من غير المنطقي منح إقامة لشخص لا يلتزم بقواعد المجتمع. المقترح لا يزال في مرحلة المراجعة، وسط انقسام حاد بين مؤيدين يرون فيه أداة ضرورية للرقابة وحفظ النظام، ومعارضين يحذّرون من انهيار قيم الثقة بين الأفراد والدولة، وتآكل الحريات الأساسية تحت ذريعة الأمن والهجرة.