السويد تعاني من انخفاض المواليد الجدد.. وخطط لمنح 340 ألف كرون لإنجاب طفل..
تشهد السويد ودول أوروبية أخرى خصوصا فنلندا والنرويج حالة طوارئ مع تراجع كبير في معدلات المواليد يهدد استقرارها الاقتصادي والاجتماعي على المدى البعيد. و السويد ضمن أكثر الدول التي بدأت تعاني من انخفاض المواليد الجدد، حيث سجلت أدنى معدل ولادات على الإطلاق خلال عام 2023 -2024، بمعدل 1.43 طفل لكل امرأة. هذا الانخفاض لم يأتِ من فراغ، بل ترافق مع تشديد كبير في سياسات الهجرة، التي كانت تاريخيًا تساهم في تعويض النقص السكاني عبر استقطاب فئات شابة وخصبة للعمل والإنجاب مقارنة بالسويديين.
أموال تُضخ.. من أجل الأطفال
في مواجهة هذا الوضع، بدأت السويد تفكر بتقديم المال لتحفيز النساء والعائلات على الإنجاب ، حيث أن التجربة تمت بالفعل في بلدان أوروبية مثل فنلندا التي قامت بضخ مبالغ ضخمة كمحفزات مالية لإنجاب الأطفال. ففي فنلندا، قامت بلديات بدفع ما يقارب 10 ألف يورو لكل امرأة تلد طفل أول قبل عمر الـ30 وحاليا تدرس فنلندا مقترح يمنح الأمهات لأول مرة ما يعادل 340 ألف كرون سويدي، أو مايعادل 34 ألف يورو وهي خطوة جذرية في بلد يملك أدنى معدل مواليد بين دول الشمال.
وكذلك المجر بدورها أطلقت واحدة من أكثر الحزم سخاءً: تمويل مجاني للتلقيح الصناعي، إعفاء ضريبي مدى الحياة للأمهات اللواتي يُنجبن ثلاثة أطفال أو أكثر، ونحو 500 ألف كرون مخصصة لمساعدة الأسر على شراء منزل، بالإضافة إلى 70 ألف كرون لشراء سيارة عائلية.
هذه المبالغ ليست مجرد هدايا، بل أدوات سياسية لمحاولة إنقاذ ما يمكن إنقاذه من التركيبة السكانية المتدهورة، وسط شيخوخة سريعة لسكان القارة. فالأنظمة الصحية والمعاشات تعتمد على وجود جيل شاب يدفع الضرائب ويملأ فراغ سوق العمل.
السويد.. بين القلق والتردد
السويد اليوم تراقب هذه التطورات عن كثب، خصوصاً أن تجربة دول مثل المجر وفنلندا تعيد إحياء نقاش حساس حول كيفية التعامل مع الانحدار الديموغرافي. مع ذلك، فإن تعقيد المشهد في السويد لا يقتصر على انخفاض عدد الولادات، بل يمتد إلى سياسات الهجرة التي باتت أكثر صرامة في السنوات الأخيرة، ما أضعف أحد أهم مصادر تجديد البنية السكانية.
من المعروف أن المهاجرين يميلون للإنجاب أكثر من السكان المحليين، ليس فقط بحكم الثقافة، بل أيضاً لأنهم في كثير من الأحيان يكونون في سن الشباب والخصوبة، وهي مرحلة يندر وجودها بين السويديين. ورغم أن بعض الأصوات ترى في المهاجرين عاملاً مساعدًا في معالجة أزمة الخصوبة، إلا أن التوجه الرسمي لا يزال يُفضل التشدد على فتح الباب للهجرة الأسرية أو الإنسانية.
هل السويد مستعدة لشراء أطفالها؟
يبقى السؤال الأهم: هل ستلجأ السويد هي الأخرى إلى سياسة “دفع المال مقابل الإنجاب”؟ وهل ستمضي في تقليد التجارب الأوروبية الأخرى وتمنح عشرات أو مئات الآلاف من الكرونات للأسر الشابة؟ المؤشرات الحالية لا توحي بخطة مماثلة في الأفق القريب، لكن الواقع الديموغرافي قد يفرض نفسه بقوة على النقاش السياسي في المستقبل القريب.
