في تحول اقتصادي لافت، أظهرت بيانات جديدة من وكالة الإحصاء الأوروبية يوروستات أن السويد أصبحت من بين الدول الأعلى بطالة في الاتحاد الأوروبي، متجاوزة حتى اليونان التي كانت لعقد من الزمن نموذجاً للأزمة المالية والبطالة المزمنة. وتثير هذه المؤشرات تساؤلات حول وضع سوق العمل في السويد، وأسباب هذا التراجع الواضح.
مقارنة معدلات البطالة في دول مختارة من الاتحاد الأوروبي – أبريل 2025
| الدولة | نسبة البطالة (%) |
|---|---|
| إسبانيا | 10.9 |
| بلغاريا | 9.2 |
| السويد | 8.6 |
| اليونان | 8.3 |
| فرنسا | 7.2 |
| ألمانيا | 3.2 |
| مالطا | 2.7 |
| تشيكيا | 2.7 |
| معدل الاتحاد الأوروبي | 5.9 |
| معدل منطقة اليورو | 6.2 |
ما الذي يفسّر ارتفاع البطالة في السويد؟
رغم الاستقرار النسبي في معظم الدول الأوروبية، تعاني السويد من ارتفاع ملحوظ في معدل البطالة. وفيما يلي أبرز الأسباب المحتملة لهذا الوضع:
1. تباطؤ الاقتصاد العالمي
- تأثر الاقتصاد السويدي سلباً بالتوترات الجيوسياسية، وارتفاع معدلات الفائدة لكبح التضخم.
- القطاعات التصديرية، مثل الصناعة والتكنولوجيا، شهدت تباطؤاً في النمو مما انعكس على سوق العمل.
2. ارتفاع عدد الوافدين الجدد وصعوبة اندماجهم
- تعاني السويد من تفاوت واضح في نسب التوظيف بين السويديين والمهاجرين.
- ضعف اللغة السويدية والمهارات المطلوبة في سوق العمل يجعل من الصعب إدماج نسبة كبيرة من الوافدين الجدد.
3. تغيّرات في سوق العمل المحلي
- الكثير من الشركات قامت بتخفيض عدد الموظفين أو تجميد التوظيف بسبب عدم اليقين الاقتصادي.
- التركيز على الرقمنة والتكنولوجيا أدى إلى تقلص فرص العمل في القطاعات التقليدية التي تعتمد على الأيدي العاملة.
4. قيود وشروط جديدة في برامج الدعم والتوظيف
- قامت الحكومة بتشديد شروط دعم التوظيف، مما أثر على الشركات التي كانت تستفيد من الدعم الحكومي لتوظيف العاطلين.
هل الوضع قابل للتحسّن؟
على الرغم من الصورة القاتمة، فإن هناك فرصاً لإعادة التوازن عبر:
- الاستثمار في التدريب المهني وإعادة تأهيل الباحثين عن عمل، خصوصاً في مجالات التكنولوجيا والخدمات الصحية.
- تسهيل اندماج المهاجرين في سوق العمل عبر برامج لغوية وتقنية فعالة.
- تعزيز الابتكار المحلي ودعم الأعمال الصغيرة والمتوسطة.
تجاوز السويد لليونان في معدلات البطالة لا يعكس فقط تحوّلاً اقتصادياً، بل يعيد فتح النقاش حول قدرة السويد على التأقلم مع التحولات الاقتصادية والاجتماعية العالمية. فإذا لم تتم معالجة الأسباب الجذرية لهذا الارتفاع، قد تتفاقم الفجوة بين العرض والطلب في سوق العمل، مما يُضعف الاقتصاد على المدى الطويل.
