السويد: الكشف عن احتيال في المساعدات بعشرات ملايين الكرونات خلال أشهر قليلة
في واحدة من أكثر القضايا التي تثير قلق الرأي العام في السويد، كشفت مصلحة مراقبة المدفوعات (Utbetalningsmyndigheten) عن عمليات احتيال ممنهجة وأخطاء جسيمة في صرف المساعدات الاجتماعية، تجاوزت قيمتها حتى الآن 40 مليون كرون سويدي. القضية لا تقلق الحكومة فقط، بل تؤرق المواطنين الذين يرون في هذه الأموال حقاً عاماً يجري التلاعب به.
بلاغات بالجملة.. وتحقيقات مستمرة
و أرسلت الهيئة أكثر من 1400 بلاغ إلى المؤسسات المسؤولة عن صرف الدعم، منها صندوق التأمينات الاجتماعية، وهيئة الدعم الدراسي (CSN)، وجهات أخرى تقدم مساعدات تتعلق بالرواتب والمعاشات. وأشارت الهيئة إلى أن بعض حالات الاحتيال كانت بمبالغ ضخمة، وصلت إلى ملايين الكرونات في حالة واحدة، بينما لا تزال الغالبية العظمى من هذه البلاغات قيد التحقيق، ما يرجح احتمال تضاعف المبالغ لاحقاً.
وبحسب المصلحة، تم حتى الآن استرداد مبالغ كبيرة ووقف عدد من التحويلات المستقبلية، لتبلغ القيمة الإجمالية للأموال التي تم منع تسربها أو استرجاعها أكثر من 40 مليون كرون.
بلاغات جنائية وتحقيق في النية
في ما لا يقل عن 25 حالة، اتضح أن الطلبات قُدمت بهدف الاحتيال المتعمد، ما دفع المصلحة إلى تقديم بلاغات رسمية إلى الشرطة، حيث يتم التحقيق حالياً فيما إذا كانت هذه الحالات تُصنّف قانونياً كجرائم احتيال على أموال الدولة.
مهمة جديدة بهيكل حكومي حديث
يُذكر أن مصلحة مراقبة المدفوعات بدأت عملها مطلع يناير 2024، وهي هيئة حكومية أنشئت خصيصاً لرصد الأخطاء والاحتيالات في صرف الأموال العامة، سواء أكانت ناجمة عن خلل إداري أو تلاعب متعمّد. وتتمثل مهمتها الأساسية في تحقيق الشفافية المالية وتعزيز الرقابة على الدعم الحكومي الموجّه للأفراد.
قلق شعبي ومطالب بالمحاسبة
تزايد الحديث في الشارع السويدي عن ضرورة تشديد الرقابة وفرض عقوبات أكثر صرامة على من يستغل نظام الرعاية لتحقيق مكاسب غير مشروعة. ويخشى كثير من المواطنين أن يؤدي استمرار هذه التجاوزات إلى تقليص حجم المساعدات للمحتاجين الحقيقيين أو إضعاف الثقة في المؤسسات الاجتماعية التي تُعد من ركائز النموذج السويدي.
في المحصلة، يبدو أن الحرب على الاحتيال المالي في السويد قد بدأت فعلياً، ولكن الطريق نحو حماية المال العام لا يزال طويلاً ومعقّداً.
