السويد: الدفع النقدي بمبلغ 55 ألف كرونة سويدية خاضعًا لإجراءات تحقق إلزامية. قواعد جديدة
بدأت السويد بتطبيق توجيهات الاتحاد الأوروبي المتعلقة بالمدفوعات النقدية الكبيرة، وذلك في إطار الجهود الأوروبية لمكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب. هذه القوانين تعيد تشكيل الطريقة التي يمكن للأفراد والشركات استخدام “الكاش” بها، وتفرض قيودًا صارمة على العمليات المالية المباشرة.
حاليًا، في السويد ومع بداية 2025، أصبح الدفع النقدي بمبالغ تتجاوز 55 ألف كرونة سويدية (ما يقارب 5 آلاف يورو) خاضعًا لإجراءات تحقق إلزامية. أي أن المتجر أو الشركة أو البنك الذي يستلم هذا المبلغ يجب أن يطلب من العميل إبراز هويته، وكذلك توضيح مصدر الأموال — سواء كان دخلًا ثابتًا، ثروة شخصية، أو عملية بيع مشروعة.
أما بعد يوليو 2027، فسيتم تقييد جميع عمليات الشراء والخدمات النقدية بحيث لا يمكن أن تتجاوز سقف 110 آلاف كرونة سويدية (10 آلاف يورو). أي أن شراء سيارة، ساعة فاخرة أو أجهزة إلكترونية باهظة الثمن نقدًا سيكون غير ممكن إذا تخطى المبلغ هذا الحد. بعض الأنشطة الخاصة مثل عقود انتقال اللاعبين في الرياضة حصلت على مهلة أطول حتى عام 2029.
ورغم أن هذه القوانين لا تستهدف المدفوعات الصغيرة بين الأفراد في حياتهم اليومية، إلا أنها تعني تغييرات جوهرية في الثقافة المالية داخل السويد، خاصة أن الكاش كان بالفعل في تراجع أمام البطاقات البنكية وخدمات الدفع الرقمي مثل Swish.
السلطات السويدية ترى أن هذه الخطوة ستجعل النظام المالي أكثر شفافية، وتغلق الأبواب أمام الأموال غير المشروعة التي يصعب تتبعها عند تداولها نقدًا. لكن في المقابل، هناك نقاش عام حول مدى تأثير هذه القوانين على حرية الأفراد، خصوصًا من يفضلون الدفع نقدًا أو من لا يملكون خبرة باستخدام الوسائل الرقمية.
