السويد: استمرار وقف القرارات لملفات اللاجئين السوريين في السويد حتى خريف 2025
أعلنت مصلحة الهجرة السويدية عن قرار بتمديد وقف إصدار قرارات اللجوء وتنفيذ الترحيل إلى سوريا حتى العاشر من سبتمبر 2025، وذلك في ضوء التطورات المستمرة وعدم استقرار الأوضاع هناك. القرار جاء ضمن تحديث رسمي نشرته المصلحة اليوم.
أسباب القرار: وضع قانوني وأمني غير مستقر
بررت مصلحة الهجرة قرار التمديد بعدم إمكانية إجراء تقييم قانوني موثوق لأسباب الحماية التي يقدمها طالبو اللجوء السوريون في الوقت الراهن.
وصرّح المدير القانوني في المصلحة، كارل بيكسليوس، قائلاً: “الوضع في سوريا ما يزال هشًا، والتطورات الأخيرة تطرح تساؤلات قانونية معقدة تستدعي تحليلاً دقيقًا”.
وأضاف أن سوريا تشهد حالة من الفوضى الأمنية وغياب سلطة مركزية فعالة، في ظل انتشار جماعات مسلحة مختلفة، وازدياد التهديدات المرتبطة بتنظيم داعش، الأمر الذي يعمّق من تعقيد المشهد ويصعّب تقييم الأوضاع على الأرض.
الفئات المشمولة بقرار الوقف
يشمل قرار التمديد الفئات التالية:
-
الأشخاص الذين يتقدمون بطلب لجوء لأول مرة من سوريا.
-
الذين سُمح لهم بإعادة تقييم طلباتهم السابقة لأسباب تتعلق بالحماية.
-
المتقدمون بطلبات لتمديد الإقامة بناءً على معطيات جديدة مرتبطة بالحماية.
الفئات غير المشمولة
لا ينطبق القرار على:
-
طلبات لمّ الشمل العائلي.
-
طلبات الدراسة أو العمل.
-
طلبات تمديد الإقامة لأسباب غير متعلقة بالحماية.
-
طلبات الحصول على الجنسية السويدية، مع الإشارة إلى أن قرارات منح الجنسية مجمدة حاليًا.
تعليق مؤقت على تنفيذ قرارات الترحيل
أما فيما يخص وقف تنفيذ قرارات الطرد أو الترحيل، فقد أكدت مصلحة الهجرة أن القرار يشمل جميع السوريين، سواء كانوا من طالبي اللجوء الجدد أو ممن صدر بحقهم قرار ترحيل سابق، ما يعني أن أي ترحيل إلى سوريا سيظل مجمّداً خلال الفترة القادمة.
خلفية وسياق
تواجه السويد، كغيرها من الدول الأوروبية، تحديات قانونية وأخلاقية في التعامل مع ملفات اللجوء المرتبطة بدول تشهد نزاعات مستمرة. ويُنظر إلى قرار مصلحة الهجرة كإجراء احترازي في ظل غياب مؤشرات واضحة على تحسن الوضع الأمني في سوريا، خاصة بعد سلسلة من التصعيدات والتوترات السياسية والعسكرية في مناطق متعددة من البلاد.
