السويد أصبحت أكثر فسادًا خلال السنوات الأخيرة.. وزراء وسياسيون يستغلون السلطة

رغم التصنيف الجديد للسويد بأنها دولة تتجه نحو الفساد أكثر فأكثر .. لكنها لا تزال السويد تُصنَّف ضمن أقل دول العالم فسادًا، حيث جاءت في المرتبة السادسة عالميًا.
إلا أن المنظمة تحذر من أن الاتجاه العام يسير في المسار الخاطئ، إذ أصبحت السويد أكثر عرضة للفساد خلال السنوات الأخيرة.

وتسلّط منظمة الشفافية الدولية الضوء على عدد من المجالات التي ترتفع فيها مخاطر الفساد في السويد. أحد أبرز هذه المجالات هو الجريمة المنظمة، التي تحاول التأثير على المجتمع من خلال التغلغل غير المشروع، والضغط، والابتزاز، بحسب ما يقول أوريك أوسهوفيت، الأمين العام لفرع منظمة الشفافية الدولية في السويد.




ومنظمة الشفافية الدولية هي منظمة عالمية تعمل على مكافحة الفساد، وتقوم بتصنيف مستويات الفساد في 182 دولة استنادًا إلى مؤشرات ومدركات محددة.
وفي المؤشر السنوي الذي تصدره المنظمة، تراجعت السويد عدة مرات خلال السنوات العشر الماضية.

وسجلت السويد حاليًا أدنى نتيجة لها حتى الآن، بواقع 80 نقطة من أصل 100، وهو ما يمثل انخفاضًا قدره 9 نقاط مقارنة بعام 2015. ولم تشهد أي دولة إسكندنافية أخرى تراجعًا مماثلًا لما سجلته السويد خلال هذه الفترة.

كما تشير منظمة الشفافية الدولية إلى مجال خطِر آخر مرتبط بالفساد، يتمثل في ضعف السويد في التعامل مع حالات تضارب المصالح. ومن الأمثلة على ذلك…




1- وزيرة الهجرة السابقة ووزيرة الخارجية الحالية، ماريا مالمير ستينرغارد: قامت بشراء أسهم في شركة صناعات عسكرية مباشرة بعد اطلاعها على صفقة دفاعية كبرى من خلال منصبها في الحكومة!
2- وزير سوق العمل، ماتس بيرشون، ووزير التعليم المستقيل، يوهان بيرشون، تلقّوا انتقادات حادة بعد مشاركتهم في قرارات حكومية مؤثرة على شركات يملكون أسهماً فيها!




3- أحد أبرز هذه القضايا يتعلق بـ يوهان بيرشون، وزير التعليم الحالي وزعيم حزب الليبراليين، الذي أعلن عن استقالته من زعامة الحزب ومنصبه الوزاري بعد الكشف عن امتلاكه لأسهم في شركات متعددة، بما في ذلك شركة ألعاب قمار، دون الإفصاح عنها في إقراراته الرسمية، مما يُعد انتهاكًا للقوانين السويدية. هذا إلى جانب سياسيين آخرين من نفس الحكومة اليمينية، ما يثير مخاوف حقيقية من نمط متكرر لاستغلال النفوذ لتحقيق مكاسب خاصة.

وترى المنظمة أن على الحكومة التحرك بسرعة لمعالجة هذه الثغرات، ومن بين مطالبها إنشاء قاعدة بيانات وطنية للعقود الرسمية، إضافة إلى سن تشريعات أكثر صرامة لمكافحة الفساد. ويؤكد أوريك أوسهوفيت أن الانتخابات السابقة كشفت عن مشكلات خطيرة، حيث تم حينها الكشف عن فضيحة تتعلق بتمويل الأحزاب السياسية.