السويدية “لينا” تقاضي الحكومة وتطلب تعويض بعدما سجل 90 مجهولًا عنوانهم في منزلها
بدأت السويدية أولا-لينا ليندكفيست، المقيمة في منطقة هودينغه جنوب ستوكهولم، وهي منطقة كثيفة الأصول المهاجرة، إجراءات مقاضاة الدولة السويدية، وذلك بعد إحباطها الشديد من تجاهل السلطات لمشكلتها التي تسبب خطرًا على حياتها الشخصية، حيث اكتشفت أن أكثر من 90 شخصًا مسجلون على عنوان منزلها الصيفي دون علمها. بدأت القصة عندما لاحظت ليندكفيست وصول رسائل بريدية لأشخاص لا تعرفهم، جميعها تحمل عنوان منزلها في منطقة فيديا، ما أثار لديها شعورًا بالخوف والانزعاج.
في البداية، اعتقدت أولا-لينا أن الأمر مجرد خطأ إداري، وحاولت التواصل مع مصلحة الضرائب السويدية والبريد السويدي لإنهاء المشكلة، ولكن دون جدوى. وبعد البحث على الإنترنت، اكتشفت أن عدداً كبيراً من الأشخاص مسجلون رسميًا على عنوان منزلها. حاولت بعدها التواصل مع الشرطة السويدية لحل المشكلة، لكن الشرطة أحالتها إلى مصلحة الضرائب، التي طالبتها بالاتصال بالأشخاص المسجلين قبل اتخاذ أي إجراء. ومع كل هذه المحاولات، استمرت الأسماء الجديدة في الظهور بوتيرة متسارعة، ما جعل شعورها بالأمان في منزلها شبه معدوم.
حتى بعد إزالة اسمها من صندوق البريد، استمرت الرسائل بالوصول إلى العنوان، لكنها كانت تصل باسم غريب “c/o Robert Lindqvist”، وهو اسم لم تسمع به من قبل ويُعتقد أنه وهمي. ويشتبه في أن بعض الأشخاص أو الشركات يبيعون العناوين لأطراف أخرى ويجمعون البريد لاحقًا، حيث يتم وضع العنوان الصحيح ولكن باسم شخص وهمي، فيصل البريد إلى صندوقها، ويتركه صاحب البريد جانبًا ليقوم المحتالون بجمعه لاحقًا.
ورغم المحاولات العديدة لحل المشكلة، لا تزال المشكلة قائمة، حيث أشارت أولا-لينا إلى أنه في الأسبوع الماضي فقط كان هناك نحو 60 شخصًا مسجلين على عنوانها. وأكدت أنها تشعر الآن بالخطر، خصوصًا إذا كان أحد هؤلاء الأشخاص يواجه تهديدًا أمنيًا قد يمتد إليها، ما جعل شعورها بالأمان في المنزل مفقودًا بالكامل.
لذلك قررت رفع دعوى قضائية ضد الدولة أمام محكمة ستوكهولم الابتدائية بمساعدة مركز العدالة (Centrum för rättvisa)، معتبرة أن السلطات السويدية فشلت في حمايتها من الاستخدام غير القانوني لعنوانها. وتطالب أولا-لينا بحل مشكلتها، وبتعويض رمزي قدره 25 ألف كرون، مع الأمل أن تفتح هذه الدعوى الباب لتحسين الوضع لمئات أو آلاف الأشخاص الآخرين المتضررين من أخطاء نظام السجل السكاني، الذي تتلقى مصلحة الضرائب نحو 20 ألف بلاغ سنويًا بسبب تسجيلات سكنية خاطئة أو احتيالية.
