السويدية “أنيا ماليس” بعد 30 عاماً من حياتها في السويد.. قرار بسحب جنسيتها السويدية!؟
في حادثة غير مألوفة أثارت جدلاً واسعاً في السويد، تجد الشابة أنيا ماليس (Anja Males)، البالغة من العمر 30 عاماً، نفسها فجأة على وشك فقدان جنسيتها السويدية، رغم أنها وُلدت عملياً ونشأت في البلاد، وتحمل جواز سفر سويدي منذ كانت رضيعة في عمر سبعة أشهر. وتقول أنيا، التي جاءت مع والديها من صربيا إلى السويد وهي بعمر عشرة أشهر فقط:
“لقد عشت حياتي كلها هنا في السويد. درست، عملت، دفعت الضرائب، حصلت على رخصة القيادة، وامتلكت خمسة جوازات سفر سويدية. لم يشكك أحد يوماً في أنني سويدية.” لكن كل ذلك تبدّل بشكل صادم هذا الخريف، حينما حاولت تجديد جواز سفرها السويدي، لتتلقى من الشرطة خبراً لم تصدقه في البداية: “قالوا لي إنني حصلت على الجنسية السويدية قبل 30 عاماً بالخطأ، بسبب خطأ في تسجيل البيانات لدى مصلحة الضرائب السويدية Skatteverket.”
بداية القصة: خطأ إداري يتحول إلى كابوس
بحسب التحقيقات، تم تسجيل أنيا كـ”مواطنة سويدية” عندما قدمت إلى البلاد في أوائل التسعينيات، لكن تبين الآن أن هذا التسجيل كان خطأً بيروقراطياً لم يُكتشف طوال ثلاثة عقود.
تقول أنيا: “في البداية بكيت كثيراً، لكنني كنت أعتقد أن الأمر بسيط وسيتصحح بسرعة. إلا أن الواقع كان مختلفاً تماماً.”
فبعد أسابيع من المراسلات المتكررة بين مصلحة الضرائب (Skatteverket) ومصلحة الهجرة (Migrationsverket) والشرطة، وجدت أنيا نفسها داخل متاهة بيروقراطية، كما وصفتها، حيث كانت كل جهة تُحيلها إلى الأخرى دون أن تقدم لها حلاً واضحاً. “شعرت أنني أتعامل مع نظام لا يراني كإنسانة بل كخطأ رقمي في قاعدة بيانات.”
بين فقد الجنسية والبحث عن إقامة
حالياً، تخضع قضية أنيا للمراجعة في مصلحة الهجرة السويدية، التي ستقرر ما إذا كان يمكنها الاحتفاظ بجنسيتها من خلال ما يُعرف بـ “medborgarskapsförklaring” (إعلان الجنسية).
لكن الإجراء قد يستغرق عدة أشهر، وأُبلغت أنيا بضرورة التقدم بطلب إقامة مؤقتة لتفادي خطر اعتبارها “مقيمة غير قانونية” في البلد الذي قضت فيه حياتها كلها.
قدّمت أنيا ملفاً كاملاً إلى مصلحة الهجرة، يثبت ارتباطها العميق بالسويد، ويحتوي على:
- شهادات مدارسها
- عقود عملها
- بيانات ضريبية
- صور طفولتها
- نسخ من جميع جوازاتها السابقة
كما أرفقت صورة من أول جواز سفر حصلت عليه عندما كانت رضيعة في عمر سبعة أشهر فقط.
ورغم هذه الأدلة، تشعر أنيا أن المعاملة مهينة وغير إنسانية، وتقول بغضب: “أنا أُحاسب على خطأ لم أرتكبه. كنت طفلة عندما حدث ذلك، فكيف أُعاقب الآن على شيء لم يكن لي فيه يد؟”
وفي رسالة رسمية تلقتها من مصلحة الضرائب، أكدت السلطات أن تسجيلها كمواطنة سويدية كان “خاطئاً”، وأن تصحيح السجل قد يعني تحويل جنسيتها القانونية إلى صربية لأنها ورثت الجنسية عن والدتها، رغم أن والدتها نفسها تحمل الجنسية السويدية حالياً. “من غير المعقول أن أُعامل كأجنبية في بلد وُلدت فيه وعشت فيه ثلاثين سنة.”
رد السلطات: الخطأ قيد التحقيق
في رد رسمي على استفسار صحيفة Aftonbladet، قالت مصلحة الضرائب السويدية إنها تحقق حالياً في كيفية وقوع هذا الخطأ منذ أكثر من ثلاثة عقود، لكنها أوضحت أن القرار النهائي بشأن الجنسية ليس من اختصاصها. “مصلحة الهجرة (Migrationsverket) هي الجهة المسؤولة عن اتخاذ القرارات في قضايا الجنسية السويدية”، جاء في بيان Skatteverket.
وحاليا، تقول أنيا إنها تعيش حالة من القلق والضياع، وتشعر وكأنها “محاصرة داخل نظام لا يرى الإنسان”: “لقد أصبحت حياتي سلسلة من المعاملات والنماذج والانتظار. أشعر أنني غارقة في مستنقع بيروقراطي لا نهاية له. أتمنى ألا يمر أحد بما أمرّ به.”وتطرح قضيتها سؤالاً قانونياً وإنسانياً صعباً:
هل يمكن سحب جنسية شخص عاش في السويد ثلاثين عاماً لمجرد خطأ إداري في التسجيل؟
