السوسيال السويدي: إيقاف 10 مراكز HVB لرعاية الأطفال بعد فضائح توظيف مجرمين
أعلنت بلدية غوتنبرغ Göteborg غرب السويد عن إنهاء عمل عشرة مراكز رعاية وسكن للشباب HVB-hem، تابعة للسوسيال بعد أن تبيّن أن هذه المراكز توظف أشخاصاً سبق إدانتهم في جرائم خطيرة مثل تجارة المخدرات، جرائم السلاح، الاحتيال على كبار السن، وحتى الاعتداءات العنيفة.
في أحد المراكز، تبيّن أن ثمانية من العاملين كـ”مساعدي علاج” كانوا قد حُكم عليهم بجرائم مختلفة، بينها اعتداء وحشي، غسل أموال، وحيازة أسلحة غير مشروعة. بعضهم ارتكب الجرائم خلال فترة عمله داخل المركز نفسه. كما اكتشفت التحقيقات أن أحد المدراء استخدم شهادة جامعية مزورة ليحصل على المنصب.
هذه المراكز لا تعمل بمعزل عن الدولة، بل هي جزء من منظومة هيئة الخدمات الاجتماعية (Socialtjänsten – السوسيال)، حيث يُنقل إليها الأطفال والمراهقون بقرار من السوسيال إما لحمايتهم من مخاطر تحيط بممارسات أو أنشطة خاصة بهم في محيطهم العائلي والمدرسي ومع زملائهم أو بسبب سلوكياتهم التي توصف بأنها خطيرة. لكن الواقع يكشف عن تناقض مخيف: فبدلاً من توفير بيئة آمنة، يُزج بهؤلاء الشباب في مؤسسات يعمل بها مجرمون، مما قد يعرّضهم لمزيد من الخطر والتأثير السلبي.
القضية بدأت تتكشف بعد تقرير صادر عن الشرطة العام الماضي حذّر من أن عناصر إجرامية تسللت إلى قطاع HVB وسيطرت على بعض المراكز. هذا دفع بلديات عديدة لإجراء مراجعات داخلية، مثل ستوكهولم التي أنهت تعاونها مع إحدى الشركات المشبوهة. ورغم ذلك، لا يزال بعض المراكز التي كشفتها بلدية غوتنبرغ قادرة على استقبال قاصرين من بلديات أخرى، بسبب غياب التنسيق المشترك.
بلدية غوتنبرغ شددت عقودها مع مزوّدي الخدمات، لكنها اعترفت بوجود ثغرات كبيرة تتطلب تعاوناً وطنياً. ولهذا يجتمع ممثلون عن عدة مدن منها أوبسالا Uppsala، أوريبرو Örebro، هيلسنبوري Helsingborg، وستوكهولم Stockholm مع هيئة الجرائم الاقتصادية Ekobrottsmyndigheten لمناقشة سبل منع تغلغل الجريمة في قطاع HVB.
خطورة الوضع
القضية لا تتعلق فقط بخلل إداري أو أخطاء توظيف، بل بمستقبل جيل كامل. فالسوسيال، الذي من المفترض أن يحمي الأطفال والمراهقين، ينقلهم أحياناً من أسرهم ومدارسهم إلى مراكز لا تقل خطراً عن البيئة التي أُبعدوا منها. النتيجة: شباب مراهقون يوضعون وسط مجرمين محترفين بدلاً من أن يحصلوا على رعاية وتأهيل.
هذا المشهد يطرح سؤالاً محورياً: كيف يمكن لمجتمع أن يبرر إبعاد طفل أو مراهق من بيئته بحجة الخطر، بينما يضعه مباشرة في بيئة تُدار من مجرمين؟
