الرأي القانوني. هل يمكن أن تسحب مصلحة الهجرة السويدية الإقامات من السوريين؟
ما هو الرأي القانوني في وضع السوريين المقيمين في السويد بإقامة مؤقتة أو دائمة بعد أن سقط النظام السوري الذي كان سببًا في منحهم الإقامة واللجوء في السويد، ومع تكوين حكومة وسلطة جديدة تتقرب من الغرب وتحصل على دعم من الأوربيون ، هل يمكن منع تجديد أو سحب إقامتهم المؤقتة أو الدائمة؟ وما هو موقف السوريين اللاجئين المنتظرين للإقامة في السويد !؟
تزداد حالة القلق لدى السوريين في السويد الذين لديهم إقامات مؤقتة بشكل خاص، وحتى من الذين لديهم إقامات دائمة أو الجنسية السويدية، حول ما إذا كانت السويد قد تتخذ قرارًا بعدم تجديد الإقامات بسبب التغيرات الحاصلة في سوريا.
الجواب باختصار – هو ما أعلنته الحكومة السويدية بأنها تدرس إمكانية إنهاء إقامات آلاف اللاجئين السوريين المقيمين على أراضيها، وذلك بالتزامن مع ما تصفه الحكومة بـ”تحسّن تدريجي في الوضع داخل سوريا”. وجاءت التصريحات من خلال وزير الهجرة السويدي، يوهان فورشيل، حيث أوضح أن الأجواء السياسية الإقليمية، إلى جانب رفع جزء من العقوبات الأوروبية والدولية عن النظام السوري، تفتح الباب أمام “مراجعة قانونية” لوضع اللاجئين السوريين. وهذا ما اعتبره كثيرون إشارة واضحة إلى رغبة السويد في تسريع مسار إعادتهم.
ورغم أن القرار لم يُعلن بعد بشكل نهائي، إلا أن تصريحات الوزير تُظهر وجود إرادة سياسية قوية لدفع هذا التوجه، خصوصًا في ظل ما وصفه بـ”التنسيق الجاري مع دول أوروبية أخرى” لوضع خطة مشتركة داخل الاتحاد الأوروبي لعودة السوريين.
المثير في التصريحات أن الوزير لم يربط هذه الخطة بمصير النظام السوري الحالي أو بالوضع الأمني الكامل، بل اكتفى بالإشارة إلى “تغير المعطيات” و”عدم وجود مبرر قانوني للبقاء إذا لم تعد هناك حاجة للحماية”.
وفي خلفية هذه الخطط، تُشير تقديرات رسمية إلى وجود نحو 20 ألف سوري في السويد ضمن ما يُعرف بـ”حالات العودة المحتملة”، وهو رقم كبير يعكس حجم التأثير المتوقع لأي قرار من هذا النوع.
كما بعثت الحكومة السويدية مؤخرًا برسالة سياسية واضحة، عندما خاطبت نظيرتها الدنماركية لتشكيل موقف أوروبي موحد بشأن ترحيل اللاجئين السوريين، ما يكشف عن تحول في طريقة التعاطي الأوروبي مع ملف اللجوء السوري، بعد سنوات من الحماية.
