السجن لامرأة سويدية اغتصبت مراهق بشكل متكرر في سكن جمعية طلاب اللاهوت!
قضت محكمة سويدية بسجن امرأة في الخمسينيات من عمرها بعد إدانتها 
فتى كان يقيم في سكن رعاية مخصص للأشخاص ذوي الإعاقات (LSS)، حيث كانت تعمل لفترة قصيرة. وانكشفت الجريمة عندما دخلت الشرطة منزل المرأة وضبطتها مع الفتى وهما دون ملابس في غرفة النوم.
القضية تعود إلى الفترة التي كانت فيها المرأة تعمل في سكن LSS بمدينة سودرتيليا (Södertälje)، حيث تعرّفت على الفتى الذي كان يبلغ آنذاك 17 عامًا ويقيم في السكن بسبب إعاقة ذهنية بسيطة. ومع الوقت، تطورت العلاقة من تواصل داخل إطار العمل إلى تبادل رسائل خاصة، ثم رحلة شخصية داخل السويد، قبل أن تتحول لاحقًا إلى علاقة 
.
إدانة وفق تشريع جديد لحماية القاصرين
المحكمة أدانت المرأة بارتكاب جريمة 
طفل في 15 واقعة منفصلة، وحكمت عليها بالسجن لمدة ثلاث سنوات ونصف. وجاء الحكم استنادًا إلى قانون جديد دخل حيّز التنفيذ العام الماضي، يهدف إلى حماية القاصرين بين 15 و18 عامًا، خاصة من يعانون من إعاقات أو اضطرابات نفسية، من الاستغلال 
حتى في الحالات التي يُدّعى فيها وجود “رضا”.
وأوضحت المحكمة أن الفتى كان يقيم في السكن بسبب ضعف في القدرات الذهنية، وأن موظفين آخرين وصفوا مستوى نضجه بأنه لا يتجاوز مستوى طفل في سن 13 عامًا أو تلميذ في المرحلة المتوسطة.
بلاغ رسمي… لكن الانتها كات استمرت
أفاد كل من المرأة والفتى بأنهما مارسا 
في منزلها خلال صيف وخريف العام الماضي. كما أهدت المرأة الفتى عدة أجهزة إلكترونية وسمحت له بقيادة سيارتها. في رسائل نصية، كتبت له: “لا أحد يجب أن يرانا معًا كما تعلم” و“علينا أن نتوقف على الأقل حتى تبلغ 18 عامًا”. ومع مرور الوقت، اكتشف العاملون في السكن العلاقة وأبلغوا السلطات وفق نظام Lex Sarah، الذي يُلزم المؤسسات بالإبلاغ عن أي انتهاكات خطيرة. تم إبلاغ الشرطة، وأوقفت المرأة عن العمل ثم قدمت استقالتها لاحقًا.
ورغم ذلك، استمرت العلاقة؛ حيث كانت المرأة تصطحب الفتى بسيارتها إلى منزلها عدة مرات، حتى تم توقيفهما في إحدى الليالي خلال تفتيش روتيني من الشرطة. حيث انتاب دورية الشرطة شعورٌ بالريبة، لكنها سمحت للمرأة والفتى بالمرور. إلا أنه بعد مراجعة سجلات المرأة والتحدث مع مركز إيواء ضحايا الاعتداء ، اكتشفوا أنهما على علاقة، فقاموا بتعقب السيارة.
بعد دخول المرأة والصبي منزلها، أجرت الشرطة عملية تفتيش وعثرت عليهما في السرير بدون ملابس. وبحسب الحكم، لم يكن لدى المرأة أي سبب للاعتقاد بأن العلاقة 
لم تكن بالتراضي، على الرغم من أن الصبي قال لاحقًا أثناء الاستجواب إنه لم يكن يرغب في ذلك في بعض الأحيان. ومع ذلك، لا بد أنها أدركت أن الصبي “كان يعاني من قصور في قدرته على حماية نفسه”. بالإضافة إلى عقوبة السجن، يتعين عليها أيضاً دفع تعويضات قدرها 320 ألف كرونة للصبي.
