الرياض تضخ استثمارات بـ 6 مليارات دولار بسوريا.. لماذا الآن؟ تنافس الخليج وتركيا!
شهدت العاصمة السورية دمشق انطلاق منتدى الاستثمار السوري السعودي بمشاركة رسمية رفيعة، وبتوقيع عشرات الاتفاقيات التي تؤسس لمرحلة جديدة من العلاقات الاقتصادية بين البلدين. وأعلنت السعودية خلال المنتدى عزمها ضخ استثمارات بقيمة تقارب 6 مليارات دولار في مشاريع متنوعة تغطي مختلف القطاعات الحيوية في سوريا.
وجاءت هذه الخطوة بعد زيارة وزير الاستثمار السعودي خالد الفالح إلى دمشق، على رأس وفد يضم أكثر من 150 شخصية من ممثلي القطاعين الحكومي والخاص، حيث أعلن عن توقيع 47 اتفاقية ومذكرة تفاهم تشمل قطاعات الطاقة، البنية التحتية، الصحة، الزراعة، الاتصالات، التعليم، الصناعة، وتجارة التجزئة. كما تم تدشين مشروع سعودي ضخم لتجارة التجزئة بقيمة تقارب 100 مليون دولار. المقصود فتح سلسلة متاجر”هايبر ماركت” في سوريا مثل كارفور بقيمة 100 مليون دولار..
المنتدى، الذي وصفه مسؤولون سوريون بـ”المحطة التاريخية”، يأتي في توقيت حساس، بعد أيام فقط من مواجهات مسلحة دامية في محافظة السويداء جنوبي سوريا، أدت إلى سقوط مئات الضحايا. ورغم هذا التوتر، أكد المسؤولون من الجانبين أن مسار الشراكة الاقتصادية مستمر، وأن هذه الاستثمارات تمثل بداية لتحولات أعمق على المستوى الإقليمي.
لماذا الآن؟
يأتي هذا التوسع الاستثماري السعودي بالتزامن مع تحولات سياسية كبيرة في سوريا، وعلاقة أحمد الشرع مع السعودية ، حيث أجرى أول زيارة رسمية له إلى السعودية في فبراير/شباط، أعقبتها لقاءات مع قادة خليجيين ودوليين، بينهم الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، الذي أعلن لاحقًا رفع العقوبات المفروضة على دمشق. السعودية تحول فرض نفوذها الاقتصادي في سوريا في ظل تنمامي النفوذ السياسي والعسكري التركي في سوريا ، وهو تنافس لتامين المصالح,, في نفس الوقت تم الإعلان عن شركات خليجية سعويدية وتركية دخلت على خط إعادة الإعمار، خاصة في مجالات توليد الكهرباء، وإعادة تأهيل الطرق والموانئ، والطاقة والنفط ، وهي قطاعات تشكل العصب الأساسي لأي تعافٍ اقتصادي مرتقب في سوريا ولها عوائد ضخمة.
وفي هذا السياق، لعبت السعودية وقطر دورًا مركزيًا في دعم الحكومة السورية الجديدة، إذ ساهمتا في تسديد ديون سوريا المتراكمة لدى البنك الدولي، ما أتاح لها فرصة الوصول إلى قروض جديدة ومشاريع تنموية كبيرة، خاصة في مجال الطاقة.
وقد أكد رجال أعمال ودبلوماسيين نقلت عنهم وكالات دولية تأكيدهم بأن السعودية تركز حاليًا على قطاعات استراتيجية مثل الطاقة والضيافة والمطارات، خاصة في مجالات توليد الكهرباء، وإعادة تأهيل الطرق والموانئ، وهي قطاعات تشكل العصب الأساسي لأي تعافٍ اقتصادي مرتقب في البلاد.
بهذه الخطوات، يبدو أن السعودية تسعى إلى ترسيخ حضورها في المشهد السوري الجديد، سياسيًا واقتصاديًا، مستفيدة من انفتاح دولي على دمشق، وتراجع العقوبات الغربية.
