الحماية السويدية: 250 ألف كرون لمن يبلّغ عن حالات صيد غير مسرح بها!

في محاولة جريئة لكبح جماح الصيد غير القانوني في الغابات السويدية، أعلنت “جمعية حماية الحيوانات المفترسة في السويد” عن خطوة استثنائية: رصد مكافأة تصل إلى 250 ألف كرون سويدي لكل من يُساهم بمعلومة تؤدي إلى إدانة حقيقية وحكم بالسجن ضد مرتكبي جرائم الصيد الجائر.

الحيوانات المستهدفة: ضحايا بلا صوت

المبادرة تستهدف بالدرجة الأولى حماية الأنواع المهددة مثل الذئاب، الدببة، الوشق، الغرير والنسر الذهبي. وهي كائنات لعبت دوراً حيوياً في النظام البيئي السويدي لعقود، لكنها أصبحت اليوم في مرمى نيران الصيادين غير الشرعيين، خاصة في المناطق الريفية النائية.

بلاغات سرّية ودعم نفسي وقانوني

الجمعية أوضحت أن من يُقدّم البلاغ لن يكون وحده في هذه المعركة. سيتم الحفاظ على سرية الهوية بشكل صارم، مع توفير دعم قانوني أثناء التحقيقات والمحاكمات، وحتى دعم نفسي للمبلّغين، في حال تعرضوا لضغط أو تهديد من الجناة أو محيطهم.

تآكل الثقة بالقانون وخطر على التنوع البيولوجي

الصيد غير المشروع لا يُهدد فقط حياة الحيوانات المفترسة، بل يُعد خرقاً صارخاً للقوانين البيئية، ويؤثر سلباً على ثقة المجتمع بالقضاء ومؤسسات الدولة، بحسب ما جاء في بيان الجمعية.
كما حذّرت الجمعية من أن استمرار هذا النوع من الجرائم سيؤدي إلى إضعاف التنوع البيولوجي في السويد، وهو عنصر أساسي في الحفاظ على التوازن البيئي والصحة العامة للغابات.

رسالة الجمعية: “احمِ القانون… وكن صوتاً للطبيعة”

ماغنوس أوربرانت، الأمين العام للجمعية، عبّر عن قلقه قائلاً:

“نعرف أن الصيد غير القانوني واسع الانتشار، لكن القليل فقط من هذه الجرائم يُكشف. نريد أن نشجع الناس على التحدث، لأنهم قد يملكون المفتاح لإدانة مجرمين لطالما أفلتوا من العقاب.”

وأكد أن الهدف من هذه المكافأة ليس فقط الحصول على معلومات، بل خلق وعي مجتمعي يدافع عن القانون والطبيعة معاً.  فهل ستنجح المكافأة في كسر جدار الصمت؟ هذا ما ستُظهره الأشهر القادمة.