الحكومة السويدية SD: قانون جديد يسمح بالتنصت على الأطفال دون الاشتباه بجريمة
أعلنت الحكومة السويدية، ضمن تكتل أحزاب “تيدو”، عن تقديم مقترح قانوني جديد يهدف إلى توسيع صلاحيات الشرطة والجمارك لاستخدام أدوات المراقبة السرية ضد القاصرين، حتى دون وجود اشتباه ملموس بارتكابهم جريمة. ويُعد هذا التوجه أحد أبرز مطالب حزب سفاريا ديموكراتنا اليمني المتطرف، الذي طالما طالب بتشديد أدوات الرقابة والسيطرة، خصوصاً في الأحياء التي تُصنّف كمناطق ذات “مخاطر اجتماعية عالية”، وغالباً ما يسكنها مهاجرون أو من أصول أجنبية.
ما الذي سيتغير؟ وما هي الوسائل المستخدمة؟
وفقًا للمقترح الحكومي، الذي أُحيل مؤخرًا إلى مجلس القانون لمراجعته، ستُمنح الشرطة والجمارك صلاحية استخدام:
- التنصت السري على المكالمات الهاتفية
- مراقبة الاتصالات الإلكترونية
- استخدام الكاميرات الخفية وأدوات التتبع
وذلك في حالات تتعلق بجرائم خطيرة مثل الإرهاب أو جرائم العصابات، حتى إن كان الطفل المستهدف دون 15 عامًا، وهو ما يُعد دون سن المسؤولية الجنائية في السويد.
موعد التنفيذ المقترح
بحسب الحكومة، من المتوقع أن يبدأ تطبيق القانون الجديد في أكتوبر 2025، إذا تمت الموافقة عليه من الجهات التشريعية والقانونية ذات الصلة.
لماذا الآن؟ خلفية القرار
وزير العدل، غونار سترومر، صرّح أن القرار يأتي في سياق الرد على التصاعد غير المسبوق في مشاركة القاصرين بجرائم خطيرة، ضمن شبكات الجريمة المنظمة. وأضاف أن الوضع الأمني في السويد “ما زال خطيراً جداً”، وأن “الأطفال أصبحوا يُستخدمون كأدوات لتنفيذ الجرائم المعقدة بسبب حمايتهم القانونية كقُصّر”. وأن الغرض من هذا القانون هو:
- منع تجنيد القاصرين من قبل العصابات
- توفير أدوات مبكرة للسيطرة على بيئات الجريمة
- تحسين قدرة الأجهزة الأمنية على الاستباق والردع
لكن الجدل مستمر حول مدى فاعلية هذه الوسائل، وما إذا كانت بالفعل ستحقق أمنًا أكبر، أم ستُدخل المجتمع في مرحلة جديدة من الرقابة الصارمة على حساب الحريات الأساسية.؟
