الحكومة السويدية على البنوك تعويض المستهلكين الذين تعرضوا للاحتيال وسرقة أموالهم من حسابتهم
يتوجب تعويض كل من تعرضوا للاحتيال على المال من قبل محتالين، والحصول على تعويض من قبل بنوكهم. هذا هو رأي مجلس الشكاوى الحكومي ARN الذي قدم توصيات جديدة يوم أمس الأربعاء للحكومة السويدية .
ميريام بنسين التي تعرضت للاحتيال مئات آلاف الكورونات يمكنها استعادتها الآن بموجب توصيات مجلس الشكاوى العامة، الأمر الذي عارضه بنكها سابقًا وقالت باكية: “نعم إنه شعور جيد لكن كلما أردت الخوض في ذلك لا أستطيع تقريبًا الحديث عما حدث”.
الكثير من الناس يقعون ضحية للمحتالين، واليوم أعلن مجلس الشكاوى العام عن تسع حالات وقع أصحابها كضحايا للاحتيال بطرق مختلفة حيث يتم خداعهم لتقديم معلومات تسجيل الدخول إلى الهوية الإلكترونية الخاصة بهم بنك إيديا، أو تسجيل الدخول للبنك من خلال الصيرفة الإلكترونية دوسا. وبصفتك مستهلكًا عليك حماية بياناتك، وإن لم تفعل ذلك فأنت مسؤولًا عن جزء من المبلغ الذي تفقده عن طريق التعرض للاحتيال أو كامل المبلغ.
ويعتمد الأمر في تحديد المبلغ بكيفية تصرف الشخص وما إذا كان مهملًا، الأمر الذي يمكن تحديده بسهولة وفقًا لماركوس إيسيجرين رئيس مجلس الشكاوى العامة، وخلال الصيف صدر حكم جديد من المحكمة العليا يمنح العميل الحق في استرداد جزءً كبيرًا من المال الذي فقده نتيجة للاحتيال عليه.
ماركوس إيسيجرين من مجلس الشكاوى العامة: “توصلنا إلى استنتاج مفاده أن ثمانية من حالات التسع التي تحققنا منها توجب على البنوك تعويض المستهلكين عن كل شيء إلى سقف اثنا عشر ألف كورونا سويدية، فيما طالبت البنوك بأن يكون المستهلك مسؤولًا عن كامل المبلغ في جميع الحالات”.
