الحكومة السويدية: وضع حد أدنى للسن على مواقع التواصل الاجتماعي بطرق تحقق جديدة

نقلاً عن إذاعة “إيكوت” التابعة لراديو السويد، أعلنت الحكومة السويدية أنها ستُطلق بعد عطلة الصيف تحقيقًا رسميًا لدراسة إمكانية فرض حد أدنى للعمر لاستخدام وسائل التواصل الاجتماعي.
وقال وزير الشؤون الاجتماعية ياكوب فورسشميد (عن حزب المسيحيين الديمقراطيين) في تصريح للإذاعة:

“نحن نرى بوضوح أننا بحاجة إلى حماية الأطفال بشكل أفضل على الإنترنت، وهذا يتطلب وضع حدود عمرية فعالة تمنع الأطفال من الوصول إلى محتوى غير مناسب إطلاقاً”.

لكن الوزير أشار أيضاً إلى أن أي قانون محتمل يجب أن يُوازن بين حماية الأطفال وحرية التعبير، وهو ما يشكّل تحدياً قانونيًا كبيرًا.

متى تبدأ الدراسة؟

من المتوقع أن تبدأ اللجنة المختصة عملها مع مطلع الخريف المقبل، إلا أن التوجيهات الخاصة بالتحقيق لم تُحدّد بالكامل بعد، كما لم يتم تحديد ما إذا كان السن المقترح سيكون 13 أو 15 أو 16 عاماً.

وعن الوضع الحالي، قال فورسشميد:

“نرى اليوم أطفالاً صغارًا جدًا يستخدمون منصات التواصل الاجتماعي لساعات طويلة يومياً – أربع أو خمس أو حتى سبع ساعات – ويتعرضون لمحتوى غير مخصص لهم إطلاقاً”.

كيف يمكن تحقيق فرض حد أدنى للعمر عمليًا؟

رغم التحديات القانونية والتقنية، هناك عدة طرق مقترحة قد تساعد في تنفيذ هذه السياسة عمليًا:

التحقق الإجباري من الهوية أو العمر عند التسجيل:

• • عبر رقم الهوية الشخصية (Personnummer) أو استخدام بنك آي دي (BankID).
  • يمكن فرض ذلك على المنصات العالمية التي تعمل داخل السويد، تمامًا كما تُفرض ضرائب أو قواعد المحتوى.

1. إلزام شركات التكنولوجيا بالتوافق مع القوانين السويدية:
   • عبر تشريعات وطنية أو عبر الاتحاد الأوروبي، تلزم المنصات مثل إنستغرام وتيك توك ويوتيوب بفرض التحقق من العمر للمستخدمين داخل السويد.
2. توفير نسخ “مخصصة للأطفال” من التطبيقات:
   • يكون المحتوى فيها منسقًا ومراقبًا، مع أدوات تحكم أبوي مفعّلة افتراضيًا.
3. تشديد العقوبات على المنصات المخالفة:
   • من خلال غرامات مالية أو قيود تشغيل في السويد في حال السماح للأطفال دون السن المحدد باستخدام المنصة.

التعاون مع المدارس وأولياء الأمور:

• • ضمن برامج تعليمية توعوية تشرح للأطفال والمراهقين مخاطر الاستخدام غير المناسب للتطبيقات، وتدعم الرقابة الأسرية.