الحكومة السويدية: من 1 يوليو 2025 “السوسيال” سيتولى توجيه المهاجرين للعودة الطوعية
أعلنت الحكومة السويدية أن البلديات وخدمات الشؤون الاجتماعية (المعروفة بـ “السوسيال”) ستُكلَّف رسميًا، اعتبارًا من 1 يوليو 2025، بتقديم توجيهات تشجع المهاجرين على العودة الطوعية إلى بلدانهم الأصلية، وذلك كجزء من مهامها الأساسية. هذا الإعلان أثار موجة من الانتقادات الحادة من قبل خبراء في القانون والعمل الاجتماعي داخل السويد، معتبرين أن الخطوة قد تُثير إشكاليات أخلاقية واجتماعية.
ووفقًا لنص القانون الحكومي، فإن العودة الطوعية يجب أن تُدرج ضمن المعلومات التي يقدمها السوسيال للعائلات، وذلك إلى جانب المساعدات الأخرى التي يوفرها في إطار دعمه للعائلات المحتاجة. ويشمل ذلك توجيه الأسر المهاجرة نحو خيار العودة إلى أوطانها، وترك السويد، كأحد البدائل المطروحة أمامها.
وفي تعليقها على المقترح، قالت وزيرة الشؤون الاجتماعية كاميلا فالترشون غرونفال إن دور السوسيال لم يتغير، مؤكدة أن القانون الجديد يركز على العمل الوقائي المبكر، حيث يمكن لمكاتب الشؤون الاجتماعية -سوسيال- تقديم معلومات عن العودة الطوعية باعتبارها خيارًا متاحًا. وتوضيح بدل العودة المالي والمميزات التي يمكن أن يحصل عليها المهاجر وعائلته إذا قرر ترك السويد والعودة الطوعية لبلده.
ومن المقرر أن يُعرض المقترح للتصويت في البرلمان السويدي في 20 مايو الجاري، كجزء من تعديل أوسع يشمل قانون الخدمات الاجتماعية. والقانون يحظى بأغلبية برلمانية تسمح ببدء تنفيذه في 1 يوليو 2025 القادم .
