الحكومة السويدية: مقترح قانوني لتحويل الإقامات الدائمة إلى مؤقتة لجميع حامليها!

أعلنت الحكومة السويدية عن  إعداد مقترح مثير للجدل يقضي بإنهاء نظام الإقامات الدائمة المعمول به منذ سنوات، واستبداله بإقامات مؤقتة تشمل حتى أولئك الذين حصلوا بالفعل على تصريح دائم في وقت سابق. ووفق ما كشفه راديو إيكوت، فإن الهدف من هذا التوجه هو جعل الإقامة محددة المدة قاعدة أساسية في سياسة الهجرة السويدية حتى لو  استمرت إقامتك لسنوات طويلة من العمل ودفع الضرائب ستظل  إقامة مؤقتة.




المقترح المطروح ينص على تحويل جميع الإقامات الدائمة إلى مؤقتة بشكل تلقائي، ليخضع أصحابها لاحقاً لإجراءات التقييم نفسها المطبقة على المتقدمين الجدد وفق قانون الأجانب. وفي حال لم يستوفِ الشخص شروط التمديد، فإن النتيجة ستكون مغادرته البلاد. واضعو التحقيق يؤكدون أن هذه التغييرات لا تتعارض مع الدستور السويدي أو مع الاتفاقيات الدولية التي التزمت بها السويد.




من بين الفئات التي قد تتأثر بالقرار، اللاجئون والمستفيدون من “قانون الثانوية العامة” المثير للجدل. لكن في المقابل، يُترك خيار آخر لمن يرغب في البقاء بشكل دائم، إذ يمكن لحاملي الإقامات الدائمة التقدم للحصول على الجنسية السويدية، شريطة اجتياز اختبار اللغة والمعرفة المجتمعية، إضافة إلى استيفاء متطلبات أخرى.




الأحزاب الحاكمة، إلى جانب حزب ديمقراطيو السويد (SD)، كانت قد شددت في مواقف سابقة على أن الإقامات الطويلة الأمد لا تشجع على الاندماج، وأن الطريق الأفضل هو اكتساب الجنسية الكاملة بما يترتب عليها من حقوق وواجبات. في الوقت نفسه، تخطط الحكومة لتشديد قواعد منح الجنسية، لتشمل شرط القدرة على الإعالة الذاتية والالتزام بما يوصف بـ “السلوك الحسن”.




ويأتي هذا التطور في سياق سلسلة من الإجراءات التي اتخذتها حكومة تيدو منذ فوزها في انتخابات 2022، حيث تمضي السويد نحو سياسة هجرة أكثر صرامة، كان من أبرز ملامحها مقترح سابق في أبريل الماضي بإلغاء منح الإقامات الدائمة لطالبي اللجوء الجدد بشكل نهائي.