الحكومة السويدية: تجريم نقل أكثر من 10 آلاف يورو نقداً ضمن الاتحاد الاوروبي!

تعمل الحكومة السويدية حالياً على تشديد القوانين المتعلقة بنقل الأموال النقدية، من خلال مقترح جديد يجعل من غير القانوني نقل مبالغ كبيرة من السويد إلى أي دولة داخل الاتحاد الأوروبي دون الإبلاغ المسبق عنها لدى مصلحة الجمارك (Tullverket). أن القانون السويدي الحالي ينص على منع نقل مبالغ نقدية تتجاوز 10 آلاف يورو (حوالي 115 ألف كرونة سويدية) إلى دول خارج الاتحاد الأوروبي دون الإبلاغ عنها مسبقاً لمصلحة الجمارك. أما التعديل الجديد المقترح، فيُوسّع نطاق الحظر ليشمل أي عملية نقل لمبالغ تفوق 10 آلاف يورو حتى داخل دول الاتحاد الأوروبي، وليس فقط عند السفر إلى خارجه. ويعني ذلك أن من يسافر بسيارته إلى دولة أوروبية مجاورة وهو يحمل هذا المبلغ نقداً، سيكون ملزماً بالإبلاغ عنه مسبقاً، وإلا فقد يُعتبر مخالفاً للقانون.

كما تتضمن المقترحات الجديدة تشديداً إضافياً في ما يتعلق بإثبات مصدر الأموال، إذ سيكون على المسافر تقديم ما يثبت شرعية المبلغ حتى لو كان أقل من 10 آلاف يورو في حال طُلب منه ذلك من قبل الجمارك، وهو ما يمثل اختلافاً واضحاً عن النظام السابق الذي لم يكن يتطلب مثل هذا الإثبات إلا للمبالغ الكبيرة أو عند وجود شبهات.

وقالت وزيرة المالية إليزابيت سفانتيسون (Elisabeth Svantesson) إن الهدف من هذا المقترح هو مكافحة نقل الأموال التي لا مصدر لها للدخل واضح .. والأموال المدخرة من الاحتيال على المساعدات و الجريمة المنظمة، مشيرة إلى أن عمليات غسل الأموال وتهريب النقد لخارج السويد تُعد من أبرز الأدوات لإخفاء الأموال غير المشروعة. وأوضحت أن هذه الخطوة تأتي ضمن سلسلة من الإجراءات الحكومية الرامية إلى تضييق الخناق على الاقتصاد غير القانوني في البلاد.




وأضافت سفانتيسون أن المشكلة لا تكمن فقط في حركة الأموال، بل في ما يُعرف بـ “الاقتصاد الموازي” الذي يسمح بتدفق رؤوس أموال ضخمة خارج السويد دون رقابة أو ضرائب، مما يضعف قدرة الدولة على تتبع مصادر التمويل المشبوهة.

ورغم أن الوزيرة أقرت بأن الأشخاص المشتبه بهم والمجرمين قد لا يلتزمون بالقانون الجديد بشكل كامل، فإنها أكدت أن القانون سيسمح للسلطات الجمركية بتكثيف عمليات التفتيش والمراقبة، حيث سيُزوَّد موظفو الجمارك بصلاحيات وأدوات جديدة تمكنهم من الكشف المبكر عن عمليات تهريب الأموال النقدية.




وبحسب المقترح، ستُمنح مصلحة الجمارك الحق في تفتيش الحقائب، بل وحتى الأشخاص، إذا وُجدت شبهات  حول حيازتهم مبالغ نقدية كبيرة غير مصرح بها.

يُذكر أن القانون الحالي يُلزم كل من يرغب في نقل أكثر من 10 آلاف يورو (نحو 115 ألف كرونة سويدية) إلى دولة خارج الاتحاد الأوروبي بالإبلاغ عن ذلك مسبقاً. أما التعديل الجديد، فيهدف إلى توسيع هذا الالتزام ليشمل أيضاً نقل الأموال إلى دول داخل الاتحاد الأوروبي، وهو ما لم يكن مشمولاً سابقاً.




وأكدت سفانتيسون في ختام حديثها أن حرية التنقل داخل الاتحاد الأوروبي تبقى مبدأ أساسياً يجب احترامه، لكنها شددت في الوقت ذاته على أن هذه الحرية لا يمكن أن تكون غطاءً للمجرمين أو وسيلة لتسهيل نقل أرباحهم غير المشروعة عبر الحدود الأوروبية.