الحكومة السويدية قلقة: انخفاض خطير للمواليد الجدد في السويد.. مكافئات مالية لانجاب النساء
رغم أن السويد من أفضل الدول في العالم سخاء في أنظمة إجازات الوالدين ودعم الأطفال .إلا أن عدد المواليد الجدد ينخفض كل عام بشكل خطير ، حيث أعربت الحكومة السويدية عن قلقها من الانخفاض القياسي في معدلات الولادة في البلاد، وقررت فتح تحقيق رسمي لفهم الأسباب واقتراح إجراءات من شأنها تعزيز ما وصفته بـ”مجتمع صديق للأسرة”.
وسيتم تشكيل لجنة تحقيق خاصة بدؤاسة إمكانية تقديم حوافز مالية إضافية للنساء والرجال والآباء لكي ينجبواأطفال أكثر.ووفقا لخبراء سويديين فإن الحوافز مهمة وبعض الدول بدأت بالفعل بتجربة دعم مالي للنساء عند إنجاب الطفل الأول أو الطفل الثالث، وإن اللجنة ستدرس هذه التجارب لتحديد مدى فعاليتها، وما إذا كان من الممكن تطبيق نماذج مشابهة في السويد. فعلى سبيل المثال خصصت بعض البلديات 10 ألف يورو لكل امرأة تلد طفلها الأول قبل عمر الــ30 عاماً
وأظهرت بيانات هيئة الإحصاء السويدية (SCB) أن عدد المواليد في عام 2024 بلغ 98 ألف وخمسمائة طفل، وعدد الوفيات 91.300 ألف ، بمعنة أن الزيادة السكانية في السويد هي 6 ألف و700 نسمة في عام وأحد عند استبعاد المهاجرين والوافدين الجدد والحاصلين على الجنسية السويدية
وقال وزير الشؤون الاجتماعية ياكوب فورشمد في تصريحات صحفية نقلتها وكالة الأنباء السويدية TT إن واحدة من كل أربع نساء في السويد لا ترغب في إنجاب الأطفال، والسبب “عوائق عملية” وربما مالية مثل الوضع الاقتصادي، أو عوامل بيولوجية كاختيار النساء تأجيل الإنجاب إلى سن متأخرة. كما أشار إلى أسباب أخرى محتملة مثل “القلق من مستقبل العالم، أو الشعور بانعدام المعنى في الحياة، أو مشاكل الصحة النفسية”، إضافة إلى صعوبة إيجاد شريك مناسب.
وأضاف الوزير أن “معدلات الولادة في السويد مقارنة بعدد السكان لم تكن في أي وقت بهذا الانخفاض”، مشيراً إلى أن ذلك قد يشكّل على المدى الطويل تحدياً كبيراً لاقتصاد البلاد ونظام الرفاه الاجتماعي. ويلاحظ أن المشكلة أصبحت واضحة أكثر وخطيرة خصوصا مع توقف تدفق المهاجرين للسويد خلال السنوات الثلاثة الماضية
وأضاف فورشمد أن تراجع عدد المواليد يعني مستقبلاً تناقصاً في حجم القوى العاملة، وعدداً أقل من الشباب القادرين على إعالة فئة متنامية من كبار السن، ما “يضع النموذج السويدي للرفاه الاجتماعي تحت ضغط كبير”.
سيتم تشكيل لجنة تحقيق خاصة يرأسها الباحثة الاقتصادية آسا هانسون، ويشارك فيها فريق من الخبراء، من بينهم الكاتبة آنا بيوركلوند. وستمتد مهمة اللجنة لمدة عام، تُكلَّف خلالها بتقديم مقترحات عملية تهدف إلى تعزيز بيئة أكثر دعماً للعائلات والراغبين في الإنجاب.
