الحكومة السويدية: قانون يسمح للمرضى بالعودة لوظائفهم دون خسارة تعويضات المرض

قدّمت الحكومة السويدية مشروع قانون جديد يهدف إلى تمكين المرضى من العودة التدريجية إلى وظائفهم دون أن يخسروا تعويضات المرض (sjukpenning)، وذلك عبر السماح بما يُعرف بـ “فترة التجربة العملية” التي تتيح للمصاب العودة إلى العمل لفترة محدودة وبمرونة عالية.ومن المقرر أن تدخل هذه التعديلات حيّز التنفيذ اعتباراً من الأول من مارس/آذار 2026 إذا تم إقرار المقترح رسمياً.




,تقوم المبادرة على فكرة منح الموظف المريض، بعد التفاهم مع جهة عمله، فرصة للعودة بشكل مؤقت وتجريبي دون أن يُطلب منه أداء مهامه بشكل كامل، مع الاستمرار في تلقي دعم نقدية المرض، بحسب ما أوضح بيان الحكومة., وينص المقترح على إمكانية تنفيذ “تجربة العمل” على مرحلتين، تمتد كل منهما لأسبوعين، خلال فترة زمنية أقصاها عام واحد. وخلال هذه المدة، يستطيع الموظف وصاحب العمل تقييم مدى جاهزية المريض واستعداده للعودة الكاملة إلى مهامه الوظيفية.




وأكد وزير سوق العمل يوهان بريتز أن “الابتعاد عن بيئة العمل لفترة طويلة قد يُبطئ التعافي النفسي والجسدي”، مضيفاً أن إمكانية العودة التجريبية دون خسارة التعويض المالي تعزز الشعور بالأمان والثقة لدى المريض. حيث تسعى الحكومة من خلال هذا النظام إلى إتاحة مساحة من الوقت للطرفين للتأقلم، وتحديد ما إذا كانت العودة الدائمة للعمل ممكنة دون أن يضطر المريض للمخاطرة بفقدان الدعم المالي الذي يعتمد عليه.