الحكومة السويدية: قانون جديد يسحب الأطفال من العائلات التي لديها قمع شرف وعنف وجريمة
أعلنت الحكومة السويدية في 1 ديسمبر 2025 عن مقترح تعديل قانوني جديد يهدف إلى حماية الأطفال في السويد من خلال إجراء تغييرات واسعة على قانون رعاية الأطفال (LVU). ويقضي هذا التعديل القانوني بمنح صلاحيات لهيئة الخدمات الاجتماعية السويدية ” السوسيال” للتدخل في الحالات التي يعيش فيها الأطفال داخل عائلات يطغى عليها ثقافة وأفعال قمع الشرف أو العنف أو الإجرام. ووفق المقترح، تُمنح القوانين “للسوسيال” الحق في نقل الأطفال قسرًا من هذه العائلات إذا تبيّن أن بقاء الطفل فيها يشكل خطرًا حقيقيًا على سلامته.
وفي حال حصول المشروع على موافقة البرلمان السويدي عند التصويت عليه، فمن المقرر أن يبدأ تنفيذ القانون الجديد مع مطلع عام 2027.
وفي إطار التعديل القانوني، تسعى الحكومة السويدية إلى تعزيز مكانة الأسر الحاضنة، أي العائلات التي تستقبل وترعى الأطفال الذين يتم سحبهم من أسرهم الأصلية، بحيث تحصل هذه الأسر على حق أقوى في الاحتفاظ بالطفل حتى في حال مطالبة الوالدين البيولوجيين باستعادة الحضانة. ووفق ما نقلته وكالة الأنباء السويدية TT، فإن التعديل يمنح الأسر البديلة وضعًا قانونيًا أقوى مما هو معمول به حاليًا.
وتم الإعلان رسمياً عن القوانين الجديدة “المعُدلة” خلال مؤتمر صحفي اليوم 1 ديسمبر 2025 جمع رئيس الوزراء السويدي أولف كريسترشون ووزيرة الخدمات الاجتماعية كاميلا فالترشون غرونفال، حيث استعرضا الملامح الأساسية لمشروع قانون كبير من المنتظر تقديم صيغته النهائية خلال الربيع القادم 2026 .
وخلال المؤتمر، أكد كريسترشون أن الطفل في السويد يمتلك حقوقًا مستقلة وغير قابلة للتنازل، ولا يمكن لأي طرف – بما في ذلك الوالدان “الاب والأم” – المساس بها. واعتبر أن إعداد بيئة آمنة خالية من الإجرام والعنف المرتبط بالشرف هو واجب على الدولة السويدية، ولهذا تأتي التعديلات الجديدة التي تمنح السلطات قدرة على التدخل في وقت مبكر قبل تفاقم الخطر.
ومن المقرر أن يُرفع النص القانوني الجديد إلى مجلس التشريع لمراجعته خلال الفترة المقبلة، تمهيدًا لتقديمه رسميًا إلى البرلمان في الربيع. وفي حال إقراره، فإن القوانين الجديدة ستدخل حيز التنفيذ عام 2027
