وقف الجريمة السويد من خلال (السوسيال) و الرعاية القسرية للأطفال
صرحت وزيرة الخدمات الاجتماعية السويدية – كاميلا والترسون جرونفال أن الحكومة السويدية تعمل الآن على إمكانية احتجاز المزيد من الأطفال تحت قانون الرعاية القصرية للأطفال واليافعين LVU، وذلك من خلال خطة متكاملة لمكافحة الجريمة في السويد .
وأضافت الوزيرة السويدية ، “ أن مصالح الطفل في السويد يجب أن تكون ذات أولوية في خططنا دائماً قبل حق الوالدين البيولوجيين في الطفل ”. بمعنى أن انحراف الطفل يجب القضاء عليها من خلال الخدمات الاجتماعية (السوسيال) التي تستطيع رعاية الأطفال قسرياً منعا لانحرافهم وتجنيدهم في العصابات الإجرامية .
وتشير الحكومة السويدية إلى أنه يمكن احتجاز المزيد من الأطفال تحت قانون الرعاية القسرية للأطفال واليافعين LVU، في إطار مكافحة الجريمة المنظمة. في الوقت نفسه، فإن اتفاقية تيدو، فرضت مقترحات بعقوبات خاصة أكثر صرامة لإنفاذ القانون. ومن خلال هذه المقترحات تريد الحكومة تعديل قانون الخدمات الاجتماعية بحيث يركز بشكل أوضح على منع الجريمة للأطفال والمراهقين من خلال تدخل السوسيال.
وتقول الوزيرة : – من أجل التعامل مع الجريمة بين الشباب ، يتم التأكيد على تدابير أكثر صرامة وعقوبات أطول – بمعنى التدخلات الاجتماعية المبكرة مهمة. فمن الأسهل والأفضل الوصول إلى الدعم المبكر للوالدين والأطفال وسحب الطفل ورعايته – بدلاً من رعايته عندما يكبر ويكون مجرم يبلغ من العمر 19 عامًا.!
كيف سيتم ذلك ؟
تقول وزيرة الخدمات الاجتماعية كاميلا والترسون جرونفال “ العديد من الأطفال والمراهقين الذين يمارسون الجريمة في سن مبكرة، يبدئوا في الغياب والفشل الدراسي والعنف في المدرسة دون أن يكون هناك رد فعل قوي بما فيه الكفاية من الدولة .
وفي هذه الحالة تحتاج المدرسة والخدمات الاجتماعية والشرطة والرعاية الصحية إلى التدخل ، وسيكون على هيئة الرعاية الاجتماعية .السوسيال. سحب الطفل و دعوة الوالدين للقاء في غضون 24 ساعة بعد أخذ الطفل للرعاية . وتقول وزيرة الخدمات الاجتماعية كاميلا والترسون جرونفال “لا يوجد طفل يولد مجرماً. علينا أن نبدأ من المكان الصحيح. في نفس الوقت الذي نحتاج للعمل بإجراءات قمعية وقائية ”.
وأضافت جرونفال في الوقت الحالي، لا يُسمح للسلطات السويدية مثل السوسيال والشرطة والرعاية الصحية وحتى المدرسة بمشاركة المعلومات السرية مع بعضها البعض. لأن السرية بين الخدمات الاجتماعية والسلطات الأخرى تمنع ذلك وتجعل من الصعب الوصول إلى الطفل والمراهق المهدد بالانجراف لعالم الجريمة مبكر.
وفي الإجابة عن تساؤل ما إذا كانت العائلات ستتخوف من طلب المساعدة من الخدمات الاجتماعية السوسيال ،قالت وزيرة الخدمات الاجتماعية كاميلا والترسون جرونفال “هذه أسئلة مهمة للغاية فالخدمات الاجتماعية متهمة خطأً باختطاف الأطفال لدى الأصول المهاجرة ، لأن الحكومة تريد استخدام الإجراءات القسرية في كثير من الأحيان لحماية الأطفال الذين يتعرضون للعنف أو في بيئات إجرامية. وسوف نعمل على بناء الثقة وتوصيل المعلومات الصحيحة حول هدف السوسيال وهو حماية الطفل وتوفير بيئة أمينة لمستقبله
المصدر المحتوى باللغة السويدية
