الحكومة السويدية: سنضاعف عدد حالات الترحيل للمهاجرين ست مرات خلال هذا العام 2025

أعلنت الحكومة السويدية عن زيادة عدد الأشخاص الذين سيتم ترحيلهم من السويد خلال العام الجاري 2025 بسبب ارتكاب مخالفات وجرائم قانونية أديت للسجن ، حيث سيتم زيادة عمليات الترحيل   إلى ستة أضعاف، وفقًا لما أعلنه وزير الهجرة السويدي يوهان فورسيل.  وتقوم الكومة السويدية حاليًا بمراجعة القوانين الخاصة بترحيل الأجانب الذين يرتكبون جرائم في السويد، والهدف هو جعل عمليات الترحيل أسهل وأكثر صرامة.




والأسبوع المقبل، سيتلقى وزير الهجرة  السويدينتائج التحقيق الخاص بالقضية. لكن بحسب صحيفة إكسبريسن، التغييرات المقترحة في القوانين من المتوقع أن ترفع عدد الترحيلات بشكل كبير. ومن المتوقع أن يتم ترحيل ن3 إلى 5 ألف مهاجر متورط في قضايا أو جرائم تم الحكم فيها بالسجن ، مقارنةً بـ500 شخص تقريبًا في الوقت الحالي.

الوزير قال: “من المحبط جدًا أن هناك عددًا قليلاً فقط من الأجانب الذين يُرحّلون رغم ارتكابهم جرائم في السويد. الآن حان وقت التغيير الفعلي.” وحاليًا، يمكن ترحيل الشخص الأجنبي في حال ارتكب جريمة تستوجب عقوبة لا تقل عن 6 أشهر سجن.




لكن، يجب أن يطالب المدّعي العام بترحيله، وهذا لا يحدث دائمًا. والحكومة الآن تدرس فرض واجب إلزامي على المدّعي العام للمطالبة بالترحيل، بالإضافة إلى تعديل العوامل التي كانت تمنع الترحيل مثل ارتباط الشخص بالسويد (العائلة، العمل…) والتي قد لا تُؤخذ بعين الاعتبار بنفس القوة مستقبلاً.

وتعتبر الحكومة السويدية  هذه التغييرات من أهم إصلاحات الهجرة خلال الدورة البرلمانية الحالية. وقال الوزير فورسيل: “الأغلبية من الأجانب الذين يأتون إلى السويد ملتزمون ولا يرتكبون جرائم، لكن هناك فئة صغيرة تسيء التصرف. إذا ارتكبت جريمة خطيرة، فليس من حقك البقاء في السويد.”

“إنها رسالة تقول إن السويد بلد رائع! يمكنك بناء مستقبلك هنا إذا كنت ملتزمًا، تعمل وتجتهد.
لكن إن أتيت لتنشر الفوضى وترتكب الجرائم؟ إذًا السويد ليست المكان المناسب لك.”