الحكومة ستلغي الحق في منح التعويضات “للمجرمين” الذين قد يستفادوا من الأخطاء القانونية

قال وزير العدل السويدي إن الحكومة السويدية تبحث إلغاء الحق في منح المجرمين تعويضات مالية كما هو الحال الآن ، حيث تسببت تعويضات دفعت العام الماضي 2022 لمغتصب مدان تم تدوين عمره بشكل خاطئ وحصل على ما يقارب 840 ألف كرون من أموال دافعي الضرائب.

ووفقاً لوزير العدل  في كل عام تدفع الدولة الملايين لمجرمي العصابات الذين يحصلون على تعويضات بسبب ثغرات في القوانين . الآن يجب   إيقاف هذا الأمر بشكل كامل  كما يقول وزير العدل جونار سترومر (رجل).

– إنها مسألة ذات أولوية وستبدأ حتى نتمكن من تغيير هذه القواعد عند اكتمال التحقيق ، كما يقول سترومر لـ Dagens Nyheter.

وكانت قضية كبيرة أثارت جدل في السويد عندما ارتكب مهاجر سوري شاب جريمة وهو تحت عمر 18 عام  بشهور .  ولكن عند محاكمته كان قد بلغ 18 عام   وحكم عليه .، لكن المحكمة العليا السويدية خلصت إلى أنه كان قاصرًا عندما النساء ، وبالتالي لا يمكن إدانته لفترة طويلة كبالغ ،وتم تعويضه بمبلغ 840 ألف كرون ، بينما   لم يتم تعويضها بكرون واحدة .