الحكومة السويدية: ربط المساعدات المالية لسوريا بترحيل اللاجئين إلى سوريا
أعلن وزير التعاون الإنمائي والتجارة الخارجية السويدي، بنيامين دوسا، أن الحكومة مستعدة لعقد اتفاقيات جديدة تمنح بموجبها مساعدات مالية لدول تقبل استعادة رعاياها الذين رُفضت طلبات لجوئهم في السويد، مشيراً إلى أن سوريا قد تكون الوجهة الأقرب.
وأوضح دوسا، المنتمي لحزب المحافظين، في حديث مع صحيفة داغنس نيهيتر أن بلاده تتطلع لعودة منظمة للاجئين إلى سوريا، لافتاً إلى أن أسلوب “المساعدات مقابل الاستقبال” جُرّب سابقاً مع كل من العراق ولبنان.
وجاءت تصريحاته بعد الكشف عن تخصيص 100 مليون كرون لصالح جهات مرتبطة بمكتب رئيس الوزراء الصومالي، مقابل موافقة مقديشو على استعادة مواطنيها المرحلين من السويد، الأمر الذي أثار انتقادات من المعارضة ومن ناشطين صوماليين اعتبروا الخطوة نوعاً من “الرشوة السياسية”. وقد طالبت المعارضة السويدية باستجواب الوزير في البرلمان حول هذه القضية.
وفي دفاعه عن سياسة الحكومة، قال دوسا لوكالة الأنباء السويدية TT إن استخدام المساعدات كوسيلة لإعادة المرحلين جزء من التوجه الجديد في سياسة الدعم الخارجي، مشيراً إلى أن الدنمارك سبقت السويد في تطبيق هذا النهج منذ سنوات طويلة. وأكد أن الاتفاقيات تستهدف بالدرجة الأولى أشخاصاً رفضت طلباتهم أو مدانين بجرائم خطيرة في السويد.
وحول ملف الصومال، شدد دوسا على أن الأموال لم تُحوّل إلى الحكومة أو مسؤولين سياسيين، بل جرى تخصيصها عبر حوار مع الجانب الصومالي لتحديد المجالات ذات الأولوية، مبيناً أن مثل هذه التفاهمات لا تتطلب دائماً وثائق رسمية مكتوبة.
ورغم امتناع الحكومة عن ذكر أعداد المرحلين بعد الاتفاق، إلا أن تقارير إذاعية أشارت إلى ترحيل 28 صومالياً قسراً عام 2024.
وفي سياق متصل، كشف الوزير عن استراتيجية جديدة للتعامل مع الوضع السوري، في إطار سياسة المساعدات للفترة 2024 – 2026، مؤكداً دعم الحكومة للإدارة الجديدة بقيادة الرئيس أحمد الشرع بعد سقوط نظام بشار الأسد.
أما فيما يخص العراق، فقد واصلت السلطات السويدية تنظيم رحلات لترحيل رعايا عراقيين، حتى في الحالات التي لا يمتلك فيها المرحلون جوازات سفر سارية، بعد اتفاق بين استوكهولم وبغداد يسمح بقبولهم.
