الحكومة السويدية: خفض الضرائب على المواطنين الذين يعيشون خارج السويد

في إطار التعديلات الاقتصادية، أعلنت الحكومة السويدية عن خفض تدريجي للضريبة الخاصة على الدخل (SINK) التي تُفرض على المواطنين السويديين المقيمين خارج البلاد. وبحسب القرار، ستتراجع الضريبة من مستواها الحالي البالغ 25 بالمئة لتصل إلى 22,5 بالمئة عام 2026، ثم تستقر عند 20 بالمئة في عام 2027.

ضريبة SINK (Särskild inkomstskatt för utomlands bosatta) تُفرض على غير المقيمين في السويد ممن يتلقون دخلاً من مصدر سويدي، مثل المعاشات التقاعدية أو أجور العمل المنجز في البلاد. وتُقتطع الضريبة مباشرة من المصدر دون خصومات إضافية، وغالباً ما يُعفى المستفيدون منها من تقديم إقرار ضريبي داخل السويد.

هذا الإجراء سيشمل نحو 90 ألف شخص، معظمهم من المتقاعدين الذين عاشوا وعملوا في السويد لسنوات طويلة قبل انتقالهم للإقامة في الخارج. ووفقاً لتقديرات وزارة المالية، فإن كل مستفيد سيحصل على زيادة سنوية متوسطة قدرها 7,700 كرون، بينما ستتحمل خزينة الدولة تكلفة تُقدر بحوالي 680 مليون كرون سنوياً.




وزيرة المالية إليزابيت سفانتيسون وصفت هذه الخطوة بأنها “إصلاح عادل”، مشيرة إلى أن الحكومة السابقة رفعت الضريبة في عام 2018، لكن المحافظين كانوا منذ سنوات يطالبون بخفضها. وأضافت أن هذه الفئة من المواطنين لا تزال تسهم في دفع الضرائب رغم عدم استفادتها من خدمات الرعاية الاجتماعية داخل السويد، وهو ما يجعل شمولهم بالتخفيضات الضريبية أمراً منصفاً.




التقديرات الحكومية أظهرت أن الجزء الأكبر من الفائدة سيذهب للرجال، إذ يشكلون النسبة الأكبر بين المستفيدين ولديهم دخول أعلى مقارنة بالنساء. غير أن سفانتيسون شددت على أن النظام الضريبي محايد بحد ذاته، مؤكدة أن عملها يتركز على تعزيز فرص النساء لزيادة دخولهن في المستقبل.




تخفيض ضريبة SINK يأتي ضمن حزمة واسعة من الإصلاحات الضريبية والاقتصادية التي تقدر قيمتها الإجمالية بنحو 30,3 مليار كرون في موازنة الخريف، وهي الأضخم حتى الآن، وتهدف إلى دعم القوة الشرائية للأسر ومواجهة أعباء التضخم وارتفاع الأسعار.




وتجدر الإشارة إلى أن ضريبة SINK (Särskild inkomstskatt för utomlands bosatta) تُفرض على غير المقيمين في السويد ممن يتلقون دخلاً من مصدر سويدي، مثل المعاشات التقاعدية أو أجور العمل المنجز في البلاد. وتُقتطع الضريبة مباشرة من المصدر دون خصومات إضافية، وغالباً ما يُعفى المستفيدون منها من تقديم إقرار ضريبي داخل السويد.