الحكومة السويدية خسائر بالمليارات في أموال الضرائب.. والضرائب تطالب بتحقيق عاجل
خسائر ضخمة للدولة السويدية بسبب التهرب الضريبي الذي اصبح سمة منتشرة في السويد خلال السنوات القليلة الماضية، وحسب وزبرة المالية السويدية ، فــ التهرب الضريبي لا يحدث من الشركات الكبيرة أو العملاقة ولا المؤسسات المالية والتجارية، وإنما من الأفراد وأصحاب الأعمال الصغيرة والمتوسطة الذين يحاولون كسب القليل من المال بتقديم بيانات ضريبية خاطئة.
هذه المرة تأتي الحسيائر بالمليارات بسبب نظام “التأمينات الرأسمالية ، وهو نظام محاسبي استثماري اسمه (Kapitalförsäkringar)؟ وهي ببساطة نوع من الحسابات المالية التي تتيح للأشخاص أو الشركات استثمار أموالهم من خلال ضح المال في شركات تأمين، وغالبًا ما تُستخدم لتأجيل دفع الضرائب أو تقليلها. المشكلة؟ أنها أصبحت بابًا واسعًا للتهرب الضريبي للأفراد والشركات الصغيرة!
ما المشكلة التي تواجهها السويد؟
حسب ما كشفته مصلحة الضرائب السويدية (Skatteverket)، فإن الدولة تفقد ما يقارب مليار كرونة سويدية كل عام بسبب سوء استخدام هذا النوع من التأمينات. هؤلاء الأشخاص – سواء كانوا أفرادًا أو شركات – يقومون باستغلال الثغرات القانونية في نظام التأمينات الرأسمالية لتقليل ما يدفعونه من ضرائب أو للتهرب منها تمامًا!
مثلاً، أحد الأساليب هو أن يقوم الشخص بوضع أصول (مثل الأسهم أو العقارات) داخل هذه التأمينات بقيمة أقل من قيمتها الحقيقية رغم أنه لا غير مهتم بها ، ولكن يفعل ذلك لآن هذا يجعل الضريبة التي تُفرض عليها أقل بكثير مما يجب دفعه. للآنه يخفي قيمة من أرباحه ودخله العالي في هذه الاستثمارات ..!
كيف اكتشفت مصلحة الضرائب هذا الخلل؟
بين عامي 2021 و2025، قامت مصلحة الضرائب بعدد من التحقيقات في حسابات التأمينات الرأسمالية، ونتج عنها فرض ضرائب إضافية وصلت إلى حوالي 400 مليون كرونة. لكن رغم هذا، تقدر المصلحة أن الحجم الحقيقي للضرائب التي يتم التهرب منها سنويًا يتجاوز مليار كرونة!
هل هناك قوانين تنظم هذا النوع من التأمينات؟
وهنا المشكلة الكبرى…
لا توجد قوانين واضحة تحدد بدقة ما يمكن وما لا يمكن إدخاله في التأمينات الرأسمالية من أصول. هناك فقط “سوابق قانونية” – أي حالات سابقة تم البت فيها قضائيًا – لكن هذا لا يكفي لتحديد الحدود بدقة، مما يخلق حالة من الغموض القانوني وعدم اليقين بالنسبة للناس وللسلطات على حد سواء.
ما الحل المقترح؟
مصلحة الضرائب تطالب بإجراء تحقيق رسمي من الدولة لوضع قواعد أوضح، تسهّل التنبؤ بطريقة حساب الضرائب، وتمنع استغلال هذه التأمينات في عمليات التهرب الضريبي.
أرقام مذهلة!
في عام وأحد كان لدى الأشخاص والشركات السويدية:
- 235 مليار كرونة في تأمينات رأسمالية أجنبية (خارج السويد). وهنا يكون التلاعب سهل
- بينما في التأمينات الرأسمالية داخل السويد، كان المجموع يقارب 950 مليار كرونة! وهنا التلاعب أصعب ولكن المبالغ المتلاعب بها مرتفعة جدا وتصل عشرات المليارات
هذه الأرقام توضح مدى انتشار هذا النوع من الحسابات، ومدى خطورة التلاعب بها على اقتصاد الدولة. التأمينات الرأسمالية وسيلة استثمار قانونية، لكن استغلالها الغامض يؤدي إلى خسائر سنوية ضخمة للدولة. مصلحة الضرائب السويدية تطالب الآن بقوانين أوضح لمواجهة التهرب الضريبي وضمان العدالة الضريبية للجميع.
