الحكومة السويدية: حالات الاحتيال على المساعدات تخترق السويد. النظام “تعرض للاختطاف”
في خطوة حاسمة ضمن مساعيها المستمرة لمحاربة الاستغلال المنهجي لنظام الرفاه، أعلنت الحكومة السويدية عن حزمة إجراءات جديدة تستهدف شبكات الاحتيال التي تغلغلت في منظومة المساعدة الشخصية (LSS). حيث أعلنت وزيرة الشؤون الاجتماعية السويدية، كاميلا فالترشون غرونفال، عن هذه ال‘جراءات اليوم ، و وصفت الوضع بكلمات صادمة، مؤكدة أن النظام “تعرض للاختطاف” من قِبل مجرمين محترفين، مضيفة أن هناك شركات تحصل على مليارات الكرونات سنويًا مقابل خدمات شكلية أو وهمية، بينما يديرها أشخاص ينتمون إلى عصابات إجرامية محترفة.
طرق الاحتيال تتنوع.. والنتيجة واحدة: سرقة المال العام
تقارير استخباراتية من مركز التعاون الأمني بين 14 هيئة حكومية سويدية كشفت عن وجود ما لا يقل عن 83 شركة مساعدة شخصية تضم موظفين ذوي سوابق جنائية أو علاقات وثيقة بشبكات إجرامية. ومن بين أكبر 62 شركة، هناك متوسط 22 موظفًا في كل شركة مرتبطين بالبيئة الإجرامية!
ومن أبرز أساليب الاحتيال:
- التمثيل المرضي: حيث يدّعي بعض الأفراد الإصابة بإعاقات للحصول على مساعدات شهرية ضخمة، رغم قدرتهم على ممارسة حياتهم اليومية.
- استغلال ذوي الإعاقة: حيث تتلقى بعض الشركات التعويضات من الدولة دون تقديم خدمات فعلية، باستغلال الأشخاص المعاقين أو أفراد من أسرهم.
- الوظائف الوهمية لأغراض الهجرة: منح تصاريح عمل كمساعدين شخصيين لأشخاص لا يقومون بأي مهام، بغرض تسهيل الإقامة غير القانونية.
- استيراد مستخدمين: حيث يتم جلب ذوي احتياجات خاصة من دول أخرى ليصبحوا وسيلة للحصول على تعويضات، بينما تفرض الشركة عليهم هيمنة كاملة وتمنعهم من الخروج أو طلب المساعدة.
حالات احتيال صادمة!
في مقاطعة هالاند، تمكن محققون من كشف حالات احتيال تم فيها اختلاق إعاقات بالكامل بهدف تحصيل الأموال. ، وفي إحدى القضايا كشفت قيام رجل بتجنيد لاجئين شباب وتدريبهم على التظاهر بأنهم مقعدون على كراسي متحركة، مما مكّن شركته من تحصيل 75 مليون كرون دون تقديم أي خدمة. ، وفي سودرتيليا، تم الحكم على 34 شخصًا في عام 2015 بعد التورط في عملية احتيال كبرى استنزفت أكثر من 30 مليون كرون من أموال الدولة. بينما في بعض الحالات، عثرت الشرطة على ضحايا محتجزين قسرًا داخل مساكن الشركات، بعضهم كان في حالة صحية حرجة عند اكتشاف الجريمة، إضافة إلى العثور على كميات كبيرة من الأموال النقدية بحوزة الجناة.
تشديد الرقابة
بعد هذه الفضائح، بدأت الحكومة بتشديد شروط الترخيص والتفتيش على شركات المساعدة الشخصية. كما تم إصدار قرارات تلزم بتعاون أوسع بين البلديات والهيئات الأمنية لمراقبة آليات الصرف وكشف التلاعب قبل وقوعه.النظام الذي أُنشئ لرعاية الأضعف بات مصدرًا هائلًا لتمويل الجريمة المنظمة، والحكومة السويدية اليوم تُخوض معركة استعادة الثقة في دولة الرفاه من خلال تشريعات حازمة وتحقيقات موسعة تضرب بيد من حديد على كل متورط. وبحسب الوزيرة فإن التقارير كشفت أن نحو 40٪ من المستفيدين من خدمات المساعدة الشخصية يتعاملون مع موظفين أو شركات لديهم روابط مباشرة بالجريمة المنظمة.
