الحكومة السويدية: توقيع المهاجرين على عقد يُلزمهم باحترام القوانين والقيم لبقائهم في السويد

 حزمة مقترحات جديدة تتعلق بسياسات الاندماج في السويد سوف تبدأ الحكومة السويدية في دراستها لتكون جاهزة للتنفيذ خلال العام القادم 2026 ، في مقدمتها إدخال ما يُعرف بـ “العقد السويدي”، وهو التزام رسمي يُطلب من المهاجرين في السويد التوقيع عليه كشرط أساسي للاستقرار والبقاء في السويد ويكون مُلزم لهم للتنفيذ وإلغاء إقامتهم إذا تم اثبات عدم تنفيذ المهاجر لهذا “العقد”

العقد يحدد ما ينتظر المجتمع السويدي من المهاجرين، ويشمل عناصر محورية مثل: احترام القوانين، وقي المجتمع السويدي ، المشاركة في سوق العمل، المساواة الكاملة بين الرجل والمرأة، وحماية حقوق الأطفال وحقوق الفتيات والنساء خصوصاً فيما يتعلق بالحريات والشرف. الهدف المعلن هو جعل مبادئ الديمقراطية والحرية والمساواة جزءًا من عملية الاندماج منذ البداية.




لكن النقطة الأكثر جدلاً في المقترح تتعلق بربط العقد بما يُعرف بـ ثقافة الشرف (hederskultur). الحزب يريد أن يكون واضحًا في نص العقد أنّ أي شكل من أشكال السيطرة العائلية أو الاجتماعية التي تقيّد حرية الفرد، خصوصًا النساء والفتيات، مرفوضة تمامًا. هذا يشمل منع القادمين الجدد من فرض قيود على حرية الاختيار في التعليم، الصداقات، الزواج، أو المشاركة في المجتمع بحجة “الحفاظ على الشرف”.




الفكرة إذن ليست فقط توقيع وثيقة رمزية، بل التزام عملي بعدم ممارسة ما يوصف بـ “قمع الشرف”، أي الأفعال التي تحرم المرأة أو الشاب من اتخاذ قراراته الشخصية تحت ضغط الأسرة أو الجماعة. رفض هذا النوع من الضغوط يُعتبر جزءًا من القيم الأساسية التي يريد الحزب ترسيخها في المجتمع.

وبحسب المقترح، فإن التوقيع على العقد سيكون شرطًا للحصول على الجنسية السويدية والمساعدات الاقتصادية الحكومية. وفي حال الرفض، ستكون هناك تبعات مباشرة، لم يحدّد بعد شكلها النهائي.




إلى جانب العقد، يطرح المحافظون أيضًا مقترحات لإنشاء مناطق اندماج خاصة في الأحياء التي تعاني من العزلة الاجتماعية، مع حوافز مثل تخفيض الضرائب أو مدارس أكثر انضباطًا تقوم على مبدأ “لا أعذار” (No excuses). كما يخطط الحزب لإدخال اختبار إلزامي بديل عن دورة التعريف بالمجتمع الحالية، بالإضافة إلى فحص مبكر للثقافة القائمة على الشرف عند وصول المهاجرين الجدد.




هذه الحزمة من الأفكار ستُعرض رسميًا خلال مؤتمر الحزب المقرر في أكتوبر، ومن المتوقع أن تثير جدلًا واسعًا بين من يراها تعزيزًا لسياسة اندماج حازمة، ومن يعتبرها محاولة لوضع شروط صارمة قد تزيد من عوائق التعايش.