الحكومة السويدية تقرر رفع الحد الأدنى لإقامات العمل إلى 33,900 ألف كرون شهريًا
أعلنت الحكومة السويدية عن قرار جديد يقضي برفع الحد الأدنى للأجور المطلوبة للمهاجرين القادمين من خارج الاتحاد الأوروبي والراغبين في الحصول على إقامة عمل. ووفق التعديل الجديد، سيكون على المتقدمين أن يحصلوا على راتب لا يقل عن 90% من متوسط الدخل الوطني، أي ما يعادل نحو 33,900 كرون شهريًا، بدءًا من يونيو 2026.
هذا التعديل جاء كبديل لاتفاق سابق كان يقترح رفع الحد الأدنى إلى 100% من متوسط الأجور، أي حوالي 37,100 كرون شهريًا، وهو ما عارضه بعض الأطراف داخل الحكومة، خاصة وزير العمل يوهان بريتز، الذي أعرب عن قلقه من تأثير هذا الشرط على قدرة الشركات في قطاعات مثل المطاعم على توظيف الكفاءات الأجنبية.
وفي النظام الحالي، يتم تحديد الحد الأدنى للرواتب المسموح بها لتصاريح العمل بنسبة 80% من متوسط الأجور، وهو ما يعادل 29,680 كرون. أما التغيير الجديد، فيُعتبر خطوة نحو تشديد المعايير، ولكن بشكل متوازن. وأوضح وزير الهجرة، يوهان فورشيل، أن الاتفاق الجديد يمثل مرحلة متقدمة من التفاهمات التي تم التوصل إليها ضمن إطار ما يُعرف بـ”اتفاق تيدو”. وبيّن أن اعتماد نسبة 90% بدلًا من 100% جاء لإيجاد توازن بين حماية سوق العمل السويدي ومنع التلاعب، وبين تأمين احتياجات الاقتصاد من المهارات الخارجية.
وأكد فورشيل أن النظام المعدل سيساهم في تقليل الاعتماد على القوائم المعقدة للمهن المستثناة من شرط الأجر، مشيرًا إلى أن القائمة السابقة كانت تتضمن 152 مهنة، لكن الاستثناءات مستقبلاً ستكون محدودة، مع احتفاظ الحكومة بحق إدراج أو استبعاد بعض المهن بحسب الحاجة.
التركيز على الكفاءات وتفويضات جديدة
من جانبها، أعربت وزيرة التعليم، سيمونا موهامسون، عن ارتياحها للقرار، مشيرة إلى أن السويد بحاجة للمزيد من الخبراء في مجالات مثل تكنولوجيا المعلومات، التمريض، والهندسة، لمواكبة المنافسة العالمية، وأن السياسات الجديدة ستسهل جذب هذه الكفاءات.
