الحكومة السويدية تقرر تمديد مراقبة المسافرين عبر الحدود إلى 11 مايو 2025
قررت الحكومة السويدية تمديد إجراءات مراقبة حدودها البرية والبحرية لستة أشهر إضافية، حتى 11 مايو 2025، في استجابة مباشرة للتحديات الأمنية المعقدة التي تواجهها السويد ولمنع حركة الهجرة غير الشرعية للاجئين ووقف حرية الحركة للمجرمين. يأتي هذا القرار وسط مخاوف متزايدة من تصاعد الجريمة المنظمة والتهديدات الإرهابية، بالإضافة إلى قضايا تهريب غير قانوني عبر الحدود السويدية.
وأوضحت الشرطة السويدية أن الوضع الأمني الحالي يتطلب رقابة مشددة مستمرة خلال الفترة الحالية، حيث يعكس مستوى التهديد الإرهابي المرتفع الخطر المتزايد على الأمن الداخلي للسويد، خاصة مع وجود شبكات إجرامية تنشط عبر الحدود وتستغل الفجوات الأمنية. كما تمثل المراقبة الحدودية خطوة ضرورية لضبط تحركات المهاجرين غير الشرعيين ومنع عمليات التهريب، التي تشمل نقل الأسلحة والمخدرات والبضائع غير القانونية.
وسوف تتم المراقبة كالمعتاد من خلال دوريات مفاجئة غير منتظمة للقطارات ودويات تفتيش للسيارات وعلى المراكب البحرية التي تصل السويد بدول الجوار الأوروبية وتدقيق الهويات ،يأتي هذا التوجه السويدي في إطار خطوات مشابهة اتخذتها دول أوروبية أخرى كألمانيا والنمسا والنرويج والدنمارك، حيث أصبحت الرقابة الحدودية وسيلة أساسية لمواجهة تصاعد الجريمة وتجنب التهديدات العابرة للحدود.
