الحكومة السويدية تقدم قانون الجنسية الجديد للبرلمان والتنفيذ يونيو 2026

رسمياً بدأت أول خطوات التنفيذ الفعلي لتشديد قوانين الجنسية السويدية ، حيث أعلنت الحكومة السويدية عن تقديمها مشروع قانون جديد إلى البرلمان يهدف إلى تشديد متطلبات الحصول على الجنسية السويدية، في خطوة وصفتها بأنها تهدف إلى تعزيز مكانة المواطنة ومنحها قيمة أكبر، وربطها بشكل أوضح بالمشاركة الفعلية في المجتمع.

وأوضح وزير الهجرة يوهان فورشيل أن المقترحات الجديدة تنطلق من مبدأ أن الجنسية السويدية ليست إجراءً شكلياً، بل مسؤولية متبادلة بين الفرد والدولة. وأكد أن الراغبين في الحصول عليها يجب أن يمتلكوا القدرة على التحدث باللغة السويدية، وأن يكونوا قادرين على إعالة أنفسهم، إضافة إلى امتلاك معرفة أساسية بالمجتمع السويدي وقوانينه، والالتزام بسلوك حسن داخل البلاد وخارجها.




وأشار فورشيل إلى أن هذه التعديلات تشكل جزءاً محورياً من سياسة أوسع تهدف إلى رفع قيمة الجنسية، وتحفيز المزيد من المقيمين على الاندماج الحقيقي في المجتمع، وليس الاكتفاء بالاستقرار القانوني فقط.

من جهته، اعتبر المتحدث باسم سياسة الهجرة في حزب ديمقراطيو السويد، لودفيغ أسبلينغ، أن أحزاب التعاون الحكومي تنفذ ما وصفه بـ«تحول تاريخي» في قواعد منح الجنسية. وأكد أن المواطنة السويدية يجب أن تُمنح فقط للأشخاص الذين يحترمون القانون، ويُظهرون رغبة حقيقية في المساهمة في تطوير المجتمع والالتزام بقيمه الأساسية.




بدوره، شدد المتحدث باسم سياسة الهجرة في حزب المسيحيين الديمقراطيين، إنغيمار كيلستروم، على أن الجنسية تعني المشاركة الفعلية في بناء المجتمع، وليس مجرد وضع قانوني. وأضاف أن الحكومة تعمل حالياً على تشديد متطلبات كانت في السابق محدودة وغير كافية لضمان هذا المعنى.

وفي السياق نفسه، قال المتحدث باسم السياسة التعليمية في حزب الليبراليين، فريدريك مالم، إن رفع قيمة الجنسية السويدية خطوة ضرورية، معتبراً أن وضع شروط واضحة يساعد المتقدمين أنفسهم على الاندماج بشكل أفضل في المجتمع السويدي على المدى الطويل.




ويتضمن مشروع القانون المقترح مجموعة من التغييرات الجوهرية، أبرزها :
1- رفع مدة الإقامة المطلوبة للحصول على الجنسية كقاعدة عامة من خمس سنوات إلى ثماني سنوات.
2- فرض شرط السلوك الحسن سواء داخل السويد أو خارجها.
3-اشتراط القدرة على إعالة النفس دون الاعتماد على الدعم الاجتماعي.
4-إثبات معرفة كافية باللغة السويدية وبأسس المجتمع السويدي.

ويقترح المشروع أيضاً تقليص إمكانية الحصول على الجنسية عبر إجراءات الإخطار وهو ما كان يتم تطبيقه على الأطفال والمراهقين، بحيث يخضع عدد أكبر من المتقدمين للشروط الجديدة والمعايير الأكثر صرامة.

وبحسب ما أعلنت الحكومة، من المقرر أن تدخل هذه القواعد حيز التنفيذ في السادس من يونيو/حزيران 2026، في حال حصل مشروع القانون على موافقة البرلمان.




المصدر: الحكومة السويدية