الحكومة السويدية تقترح قانون لمصادرة الشركات والعقارات لمواجهة المصادر المالية المجهولة

أقترحت الحكومة السويدية  توسّيع  نطاق المصادرة في السويد، ليشمل فئات من الأصول لم تكن خاضعة لهذا الإجراء سابقًا، مثل مصادرة الشركات والمشاريع والعقارات السكنية، بدل الاكتفاء بالممتلكات المنقولة كالسيارات والقوارب والأموال النقدية والمقتنيات الثمينة، فإذا كانت الشركة أو المشروع غير واضح مصدر التأسيس المالي أو يحقق أموال بدون نشاط فيمكن مصادرته.

وخلال مؤتمر صحفي عُقد بحضور وزير العدل السويدي غونار سترومر، أوضح المحقق الحكومي المكلّف بالملف، يوهان دانليوس، أن التعديلات المقترحة تهدف إلى منح السلطات صلاحيات أوسع لمصادرة الأصول المرتبطة بالأنشطة التي قد تكون  إجرامية، مقارنة بالإطار القانوني المعمول به حاليًا. وجاءت هذه التصريحات وفق ما نقلته TT.

توسيع المصادرة ليشمل الشركات والعقارات

بحسب ما عرضه دانليوس، فإن القواعد الجديدة قد تتيح، في حال إقرارها، مصادرة شركات كاملة إذا ثبت ارتباطها بالجريمة، وهو تحول نوعي في طريقة تعامل الدولة مع العوائد غير المشروعة. ولا يقتصر الأمر على ذلك، إذ يشمل المقترح أيضًا إمكانية مصادرة العلامات التجارية وأسماء النطاقات على الإنترنت، إلى جانب المساكن وأصول أخرى ذات قيمة اقتصادية.

ويعكس هذا التوجه رغبة واضحة في ضرب البنية الاقتصادية للجريمة، وليس فقط مصادرة أدواتها الظاهرة أو الممتلكات الشخصية المرتبطة بها.

جدل حول عبء الإثبات

ضمن توصيات لجنة التحقيق، التي عملت بتكليف مباشر من الحكومة، طُرح اقتراح يُلزم الشخص الذي تُصادر ممتلكاته بإثبات أن هذه الأصول لم تُكتسب من نشاط إجرامي، وهو ما يُعرف قانونيًا بمبدأ “عبء الإثبات المعكوس”.

إلا أن دانليوس أبدى تحفظه على هذه النقطة، معتبرًا أن اللجوء إلى هذا المبدأ ليس ضروريًا في الوقت الراهن. وأشار إلى أن القواعد الحالية تفرض بالفعل متطلبات إثبات “منخفضة نسبيًا” على الادعاء العام، ما يتيح للسلطات التحرك دون الحاجة إلى قلب عبء الإثبات بشكل كامل.

خطوة حاسمة أم توسّع مثير للجدل؟

يرى مؤيدو المقترح أن توسيع المصادرة يمثل أداة حاسمة لتجفيف منابع الجريمة المنظمة، عبر حرمانها من البنية الاقتصادية التي تقوم عليها. في المقابل، يثير منتقدون تساؤلات حول التوازن بين فعالية مكافحة الجريمة وحماية الحقوق القانونية للأفراد والشركات.

وبين هذا وذاك، يبدو أن السويد تتجه نحو مرحلة أكثر تشددًا في سياساتها الجنائية، حيث لم تعد المصادرة تقتصر على السيارات والساعات الفاخرة، بل قد تمتد إلى شركات كاملة وعقارات، في رسالة واضحة مفادها أن العائدات الإجرامية، مهما كان شكلها، لن تبقى في مأمن.