الحكومة السويدية تعلن قوانين جديد: مضاعفة الأحكام و16 ألف سنة سجن إضافية سنوياً
أعلنت الحكومة السويدية عن تسلّمها حزمة من القواعد القانونية الجديدة من رئيسة الشرطة الوطنية بيترا لوند، والتي تهدف إلى تشديد العقوبات على خمسين نوعًا من الجرائم، وذلك في خطوة وُصفت بأنها الأوسع في تاريخ القانون الجنائي الحديث في السويد . ومن المتوقع أن تؤدي هذه القواعد إلى إصدار 16 ألف سنة سجن إضافية سنويًا، ما يتطلب 16 ألف مكان إضافي في السجون كل عام.
وفيما يلي أبرز التعديلات التي تم الإعلان عنها:
1️⃣ تشديد عقوبة الاغتصاب الجسيم: رفع الحد الأقصى للعقوبة من 10 سنوات إلى 12 سنة.
2️⃣ الجرائم الاقتصادية الجسيمة: مضاعفة الحد الأدنى للعقوبة إلى سنة كاملة بدلًا من 6 أشهر، مثل جرائم غسيل الأموال.
3️⃣ التسبب الجسيم في وفاة الغير: رفع الحد الأدنى للعقوبة من سنة إلى سنتين.
4️⃣ مضاعفة العقوبات في جرائم العصابات: سيتم تطبيق نظام مشابه للنموذج الدنماركي، حيث تُضاعف العقوبة للجرائم المرتبطة بالعصابات.
5️⃣ توسيع نطاق الحبس الاحتياطي: ليشمل حالات مثل الانتهاك الجسيم للسلامة الشخصية، وجرائم الشرف، والانتهاك الجسيم لحقوق المرأة.
6️⃣ عقوبات على الشروع أو التآمر لارتكاب الجرائم: سيتم فرض عقوبة سجن لا تقل عن 4 سنوات في هذه الحالات.
7️⃣ الوظيفة ليست عذرًا لتخفيف الحكم: لن تُخفّف العقوبة لمجرد أن الجاني قد يخسر وظيفته، إلا في حالات استثنائية جدًا.
8️⃣ إلغاء قاعدة تجنّب السجن في حال وجود بدائل: لم تعد المحاكم مُلزمة بتفادي الحكم بالسجن إذا وُجدت بدائل، كما كان معمولًا به سابقًا.
9️⃣ اعتماد نظام جديد للسجن المشروط: سيتم تطبيقه على العقوبات القصيرة وخاصة لأول مرة، مما يمنح فرصة للمراقبة بدلًا من السجن الفوري.
