الحكومة السويدية: تعلن رسمياً رفع بدل العودة الطوعية للمهاجرين لـ 600 ألف كرون

 ستوكهولم – أعلنت الحكومة السويدية  ابتداءً من يناير/كانون الثاني 2026، عن برنامج العودة الطوعية للمهاجرين حيز التنفيذ في السويد، حيث قررت الحكومة رفع قيمة الدعم المالي المقدم لمن يختار العودة إلى بلده الأصلي بشكل كبير وغير مسبوق. والهدف من القرار، بحسب الحكومة، هو تشجيع المهاجرين الذين لم يتمكنوا من الاندماج في المجتمع السويدي أو الذين لا يشعرون بالانتماء إلى السويد على العودة إلى أوطانهم بمساعدة مالية سخية. في الوقت نفسه، سيتم تشديد إجراءات الرقابة لمنع أي عمليات احتيال أو استغلال غير قانوني للبرنامج.




 القرار صدر يوم الخميس عن الحكومة السويدية بعد موافقة الائتلاف الحاكم، ويتضمن تعديلات جوهرية على لائحة “دعم العودة” (återvandringsstöd).
 ابتداءً من 1 يناير 2026 ستكون مستويات الدعم على النحو التالي:

 وقال وزير الهجرة يوهان فوشيل (Johan Forssell) إن الغرض من القرار هو فتح باب “بداية جديدة” لمن لا يشعرون بالراحة أو لم يتمكنوا من الاندماج في المجتمع السويدي.




وأضاف:

“منحة العودة تمنح الأشخاص الذين لا يجدون مكانهم في السويد فرصة لإعادة بناء حياتهم في أوطانهم. ومع رفع قيمة الدعم، نمنح مصلحة الهجرة أدوات إضافية لمكافحة الاحتيال وضمان استخدام الأموال بشكل صحيح. لدينا سياسة صارمة ضد أي شكل من أشكال الغش.”

ورحّب لودفيغ أسبلينغ (Ludvig Aspling)، المتحدث باسم حزب ديمقراطيو السويد (Sverigedemokraterna) لشؤون الهجرة، بالقرار قائلاً:

“هناك عدد كبير من الأجانب في السويد لم يتمكنوا من إيجاد موطئ قدم لهم هنا، وبعضهم يرغب فعلاً في العودة. الحكومة وحزبنا يقدّمان الآن فرصة حقيقية لهؤلاء الأشخاص للبدء من جديد في أوطانهم.”

إلى جانب رفع المبالغ، أعلنت الحكومة عن تعديلات أمنية وقانونية تهدف إلى منع الاحتيال.
فقد مُنحت مصلحة الهجرة السويدية (Migrationsverket) صلاحية جديدة للوصول إلى بعض المعلومات من سجل الجرائم والمشتبه بهم، وذلك للتحقق من أهلية المتقدمين للحصول على المنحة والتأكد من عدم استغلال النظام. وأكد الوزير فوشيل أن سياسة الحكومة تقوم على “صفر تسامح” مع التلاعب أو الغش المالي في هذا البرنامج. وتأتي هذه الخطوة ضمن السياسة الجديدة الأكثر تشددًا للهجرة التي تنتهجها الحكومة السويدية المدعومة من حزب ديمقراطيو السويد. وتبرر الحكومة القرار بوجود شريحة من المهاجرين الذين يعيشون في حالة بطالة طويلة الأمد أو لم يتمكنوا من الاندماج، وترى أن العودة الطوعية بدعم مالي أفضل قد تكون حلاً عمليًا لهم وللدولة في الوقت ذاته.