
في مؤتمر صحفي اليوم أعلنت الحكومة السويدية، بدعم من حزب سفاريا ديمفراطنا (SD)، إعادة تشكيل نظام المساعدات الاجتماعية المالية. بخفض الدعم الحكومي والمساعدات المالية التي يحصل عليها العاطلين عن العمل، لتحفيز الأفراد، لا سيما في العائلات الكبيرة وغالباً من خلفيات مهاجرة، على دخول سوق العمل.
التغييرات المقترحة ستنعكس بوضوح على دخل الأسر. فالعائلات التي تضم عدداً كبيراً من الأطفال ستشهد اقتطاعات كبيرة من الدعم الذي تتلقاه. ابتداءً من الطفل الرابع في الأسر التي يعيلها والدان، ستتراجع المساعدة بنسبة 75٪ عن كل طفل إضافي. أما الأسر ذات العائل الواحد، فسيطبق عليها خفض بنسبة 40٪ ابتداءً من الطفل الثالث. هذا يعني أن أسرة مكونة من والدين وخمسة أطفال، والتي تحصل حالياً على نحو 46,500 كرون، ستخسر أكثر من 8,000 كرون شهرياً. بالمقابل، الأسر الصغيرة لن تتأثر بشكل كبير، إذ ستخسر عائلة من والدين وطفلين ما يقارب 800 كرون فقط.
إلى جانب الاقتطاعات، تتضمن الحزمة ما يعرف بـ ”علاوة العمل”، وهي مكافأة تمنح اعتباراً من 2026 للأشخاص الذين يتركون دائرة الدعم ويتجهون إلى سوق العمل. هذه العلاوة تصل إلى 15٪ من الراتب الشهري الذي لا يتجاوز 25 ألف كرون، وتصرف لمدة أقصاها 18 شهراً.
كما سيُفرض شرط جديد على الوافدين الجدد ابتداءً من 1 يناير 2027، ينص على ضرورة الإقامة في السويد خمس سنوات على الأقل، أو إثبات العمل لمدة 12 شهراً خلال آخر عامين بدخل لا يقل عن 20 ألف كرون شهرياً، كي يصبحوا مؤهلين للحصول على عدة أنواع من المساعدات مثل دعم الطفل، دعم السكن، وتعويضات المرض. ومع ذلك، يستثنى القادمون من دول الاتحاد الأوروبي والمنطقة الاقتصادية الأوروبية من هذا الشرط.
ومن أبرز الجوانب المثيرة للجدل أيضاً إلزام البلديات، اعتباراً من يوليو 2026، بربط الحصول على المساعدات الاجتماعية بالمشاركة في أنشطة مجتمعية أو تدريب مهني. وزيرة التأمينات الاجتماعية آنا تينيي أوضحت أن الهدف هو كسر حلقة التبعية الطويلة للدعم، والتي تطال عدداً كبيراً من المهاجرين الذين لديهم ارتباط ضعيف بسوق العمل.
تفاصيل وفقاً للقواعد الجديدة:
- أب أعزب مع طفلين يتلقى 25,000 كرون، سيفقد 1,500 كرون.
- أب أعزب مع خمسة أطفال يحصل على 42,000 كرون، سيخسر 6,700 كرون.
- زوجان مع طفلين يحصلان على 29,700 كرون، سيخسران 800 كرون.
- زوجان مع خمسة أطفال يحصلان على 46,500 كرون، سيتراجع دخلهما بـ 8,200 كرون.
هذه الأرقام يبدأ العمل بها في عام 2027 وتشير إلى صافي الدخل بعد الضريبة، وفقاً لتقديرات الحكومة السويدية.