الحكومة السويدية تعلن العمل أن یصبح في الامکان سحب الجنسية السويدية في 2026

مرة أخرى تعود قضية سحب الجنسية السويدية من مكتسبيها في السويد، حيث أعلنت الحكومة السويدية وحزب سفاريا ديمقراطنا عن رغبتهم في منح الدولة صلاحيات جديدة تسمح بسحب الجنسية السويدية من الأشخاص الذين يرتكبون جرائم  ويحملون جنسية مزدوجة. فالأنظمة الحالية لا تتيح اليوم سحب الجنسية حتى في حالات الجرائم الكبرى.
ويشمل المقترح، الذي قدمته أحزاب تيدو (أحزاب الحكومة وحزب حزب سفاريا ديمقراطنا)، حالات حصل فيها الشخص على الجنسية من خلال الغش أو الرشوة، أو إذا كان متورطًا في جرائم خطيرة مرتبطة بالعصابات والجريمة المنظمة.




وخلال مؤتمر صحفي يوم الجمعة، صرّح هنريك فينينغه، من حزب حزب سفاريا ديمقراطنا ورئيس لجنة شؤون العمل في البرلمان، بأن هذا الاقتراح بات ضروريًا لأن الجنسية السويدية يتم استغلالها من قبل أشخاص لا يستحقونها ، كما أن الجريمة المنظمة في السويد أصبحت – بحسب وصفه – شكلًا من أشكال الإرهاب الداخلي، تمتلك قدرة واسعة على ممارسة العنف، وإسكات الشهود، وتهديد موظفي الخدمات الاجتماعية، والتسلل إلى المؤسسات والبلديات والأحزاب، إضافة إلى الاحتيال على أنظمة الرفاه الاجتماعي.

وأكد أن هذا التطور الخطير في نشاط العصابات يتطلب أدوات قانونية أقوى لحماية المجتمع ومنع استغلال الجنسية السويدية كغطاء للنشاط الإجرامي. ويُذكر أن حزب سفاريا ديموكراتنا كان قد قدّم في أكتوبر 2025 طلبًا مدعومًا من أحزاب في التحالف الحكومي لبدء خطوات أولية لتعديل الدستور السويدي للسماح بسحب الجنسية السويدية، إلا أن الطلب قوبل بالرفض. واليوم تعود الحكومة السويدية إلى طرح المطلب ذاته، لكن لا يزال من غير الواضح ما إذا كانت تملك القدرة السياسية والقانونية لتحقيقه.