في تطور جديد أعلن اليوم وزير الهجرة السويدي يوهان فورشيل عن نية الحكومة إدخال تعديلات دستورية تتيح سحب الجنسية السويدية من الأشخاص الحاصلين عليها بطرق غير شرعية مثل الكذب والاحتيال والتزوير ، أو المتورطين في جرائم خطيرة تهدد أمن البلاد.
في مؤتمر صحفي عقده وزير الهجرة السويدي اليوم ، أوضح الوزير أن القرار يندرج ضمن جهود الحكومة لـ”تعزيز أهمية المواطنة” وضمان أن لا تُستغل الجنسية كغطاء قانوني لمن يشكلون خطراً على النظام والمجتمع. القانون المقترح يتركز بشكل خاص على: المجرمين المنتمين لعصابات إجرامية ومن حصل على الجنسية عبر تقديم معلومات كاذبة، أو بالاحتيال، أو من خلال الرشوة أو التهديد و مزدوجي الجنسية الذين قد يُسحب منهم الجنسية السويدية فقط، مع الإبقاء على جنسيتهم الأصلية
وفق تصريحات الوزير، هناك حوالي 1100 مجرم من أعضاء العصابات يحملون جنسية مزدوجة، وهم في صلب هذا التوجه الحكومي الجديد.
و الهدف الحقيقي: حماية القيم السويدية ، فلحكومة تعتبر أن القيم التي تقوم عليها المواطنة السويدية مثل العدالة، الأمان، واحترام القانون لا يمكن التهاون معها. بالتالي، ترى أن من يستخدم الجنسية كدرع لممارسة الإجرام لا يستحق الاحتفاظ بها.
وأجاب الوزير السويدي على سؤال * هل هذا ممكن قانونياً؟
الجواب القصير: نعم، ولكن ليس بسرعة! لأن سحب الجنسية يتطلب تعديل القوانين الدستورية، وهو أمر لا يتم إلا عبر موافقة البرلمان مرتين، في دورتين انتخابيتين مختلفتين. يعني أن التنفيذ الفعلي قد لا يتم قبل 2026 أو حتى بعد. التحقيق الذي أُطلق الآن سيستمر حتى مارس 2026، وخلاله سيتم التشاور مع مؤسسات قانونية ودستورية قبل صياغة المشروع النهائي.
