الحكومة السويدية: تشديد شروط لم الشمل: عامان لتقديم الطلب ورفع مستوى الدخل المطلوب

أعلنت الحكومة  السويدية مقترحًا جديدًا يهدف إلى تقليص الهجرة من خلال تشديد قواعد لمّ الشمل العائلي. ويتضمن المقترح عدة تغييرات جوهرية تمهّد لسياسة هجرة أكثر صرامة. من أبرز ما جاء في الخطة.

1- فرض فترة انتظار إلزامية تمتد لعامين، يجب أن تمر قبل السماح للمقيمين الحاصلين على الإقامة في السويد بتقديم طلبات لمّ شمل أسرهم. هذا الإجراء سيؤخر إمكانية جلب أفراد العائلة لمدة طويلة مقارنة بالمعمول به حالياً.




2- تقليص عدد الأشخاص الذين يُعتبرون من العائلة المؤهلة للانضمام إلى المقيم، بحيث يُحصر الحق في فئات محددة فقط من الأقارب.

3- رفع مستوى الدخل المطلوب من أجل استقدام أفراد العائلة، ليصبح مطابقاً للشروط المالية اللازمة للتقدم بطلب الجنسية السويدية. وسيُضاف إلى ذلك عبء مالي إضافي عند طلب ضم أفراد جدد من الأسرة.




ووفق حزب SD، فإن هذه التعديلات ضرورية للحد من عدد تصاريح الإقامة التي تُمنح على أساس الروابط العائلية، معتبرين أن السويد حالياً تطبق سياسة لمّ شمل أكثر تساهلاً من القوانين الأوروبية، وهو ما يرون أنه يجب تغييره. ومن المنتظر أن تبدأ وزارة العدل في إعداد التشريعات اللازمة لوضع هذه المقترحات موضع التنفيذ خلال الفترة القادمة.