الحكومة السويدية: تسهيلات في شروط سداد قروض السكن في نهاية يونيو 2025
في خطوة منتظرة، أعلن وزير الأسواق المالية السويدي نيكلاس فيكمان أن الحكومة ستطرح الأسبوع المقبل (22 يونيو 2025) مقترحاً لتخفيف متطلبات سداد قروض السكن، وذلك في محاولة لتخفيف العبء المالي عن كاهل بعض العائلات، لكن دون تنفيذ وقف مؤقت كامل لعمليات السداد، كما سبق أن وعد به حزب المحافظين خلال حملته الانتخابية.
وفي تصريحات لإذاعة “إيكوت”، شدد الوزير على أن الحكومة لا تعتبر ذلك تراجعاً عن وعودها الانتخابية، بل تعديل واقعي يتناسب مع الظروف الاقتصادية الراهنة، وأضاف:
“اخترنا أن ندعم العائلات بشكل مباشر عبر خفض الضرائب وزيادة بعض المساعدات بدلاً من تعليق السداد كلياً. وفي النهاية، القرار يعود للناخبين لتقييم هذه الخيارات في الانتخابات القادمة.”
ثقافة السداد لا يجب أن تختفي
وأكد فيكمان أن الحفاظ على الاستقرار المالي وثقافة سداد القروض يبقى أولوية، قائلاً:
“ينبغي ألا نصل إلى وضع نُشجع فيه على تجاهل التزامات السداد. القروض يجب سدادها، لكننا نُدرك أن بعض الفئات، كالشباب أو من يسعون لتكوين أسر، تأثروا بشكل كبير من الشروط الحالية.”
لا تفاصيل بعد، لكن تسهيلات متوقعة
ورغم عدم كشف الحكومة بعد عن تفاصيل المقترحات، تشير التوقعات إلى احتمال تعديل أو تخفيف قواعد السداد الصارمة التي تم فرضها سابقا، والتي تلزم الحاصلين على قروض سكن بدفع جزء من القرض سنوياً بحسب نسبة الدين إلى الدخل.
الخبيرة الاقتصادية فريدا برات وصفت التوجه الحكومي بأنه “خطوة متزنة”، معتبرة أن السويد شهدت في السنوات الماضية غياباً ملحوظاً لثقافة السداد، لكنها بدأت تعود تدريجياً. ومع ذلك، دعت إلى إيجاد نوع من التسهيلات دون المساس بالمبدأ الأساسي وهو أن “القروض يجب أن تُسدد بالفعل”.
خلفية: قواعد السداد في السويد
ومنذ عام 2018، طُبّقت قواعد مشددة على القروض العقارية، خاصة لمن لديهم نسب مرتفعة من الدين مقارنة بالدخل، ما تسبب في استبعاد العديد من الشباب والعائلات الجديدة من سوق العقارات، ودفع البعض لتأجيل خططهم في شراء منزل أو تأسيس أسرة.
الخطوة الحكومية المقبلة قد تمثل انفراجة جزئية لهذه الفئات، لكنها لن تصل إلى مستوى “إيقاف السداد” الذي تم الترويج له سابقاً.
