الحكومة السويدية ترفض سحب تصاريح الإقامة الدائمة حالياً.. وأكسون يصّر على سحبها!
صرح رئيس الحكومة السويدية Ulf Kristersson عن رفضه المضي قدمًا في مقترح بصيغته الحالية يتيح سحب تصاريح الإقامة الدائمة من حامليها في السويد، مشيراً إلي صعوية تنفسذ ذلك دون تعديل شروط الحصول على الجنسية السويدية التي تشترط أن يحمل المهاجر إقامة دائمة ، مما يخلق فوضى قانونية في القوانين المتناقضة !وهو ما عمّق الخلاف مع حزب ديمقراطيو السويد (Sverigedemokraterna) ، حيث يقول رئيس حزب ديمقراطيو السويد، جيمي أوكسون، إن أنخ والحكومة الحالية كانوا متفقين في وقت سابق على المضي قدمًا في تنفيذ سحب الإقامات الدائمة، لكنه فوجئ لاحقًا بأن بقية أحزاب الحكومة تؤكد الآن أنه لا يوجد اتفاق على تنفيذ تلك المقترحات.
وبحسب أوكسون، فإن الخلاف يعود إلى، إدخال تعديلات قانونية تتيح سحب تصاريح الإقامة الدائمة بأثر رجعي، وتحويلها إلى تصاريح مؤقتة، وهو ما يشمل اللاجئين، والمهاجرين المشمولين بلمّ الشمل، إضافة إلى أشخاص مُنحوا حق الإقامة من أجل استكمال الدراسة. ولا يشمل المقترح مواطني الاتحاد الأوروبي ولا المهاجرين القادمين إلى السويد بغرض العمل.
وتقوم الفكرة الأساسية، وفق التحقيق، على أن يكون الأشخاص إما مقيمين في السويد بتصاريح مؤقتة، أو مستوفين لشروط الحصول على الجنسية السويدية.
لكن، ووفقًا لمعلومات حصل عليها قسم الأخبار في الإذاعة السويدية، ترى عدة أحزاب داخل الحكومة أن التحقيق يعاني من نواقص جوهرية، معتبرة أن الأساس القانوني المقترح غير كافٍ للمضي في تشريع بهذه الحساسية. ومن بين الانتقادات الرئيسية، أن التحقيق لا يوضح بشكل كافٍ كيف سيتمكن الأشخاص الذين قد يفقدون تصاريح إقامتهم الدائمة من استيفاء شروط الحصول على الجنسية السويدية بدلًا من ذلك. لهذا السبب، تدفع هذه الأحزاب باتجاه إعادة فتح التحقيق وإعادة صياغته، معتبرة أن الصيغة الحالية لا تصلح كأساس تشريعي.
وبحسب المعطيات، فإن رئيس الحكومة السويدية كان من بين المعترضين على المضي قدمًا في المقترح بصيغته الحالية، وهو ما عمّق الخلاف داخل معسكر اتفاق تيدو. في المقابل، يتمسك حزب ديمقراطيو السويد بضرورة المضي قدمًا في تشريع المقترح دون تأخير. ويرى المعلق السياسي في الإذاعة السويدية، فريدريك فورتمباخ، أن تصريحات جيمي أوكسون تهدف بالأساس إلى توجيه رسالة واضحة للناخبين، وإظهار حزبه على أنه الطرف الأكثر تشددًا في قضايا الهجرة والإقامة.
