الحكومة السويدية : ترحيل المزيد من الأشخاص بسبب سوء السلوك وعدم احترام المجتمع السويدي

في تطور جديد وتأكيد على سياسة التشدد التي تنفذها الحكومة السويدية الجديدة أعلنت الحكومة السويدية و حزب سفاريا ديمقارطنا SD في مؤتمر صحفي  شاركت فيه  وزيرة الهجرة ماريا مالمر ستينرغارد وممثلي احزاب الحكومة . عن دراسة قوانين جديدة وفعالة لتسهيل ترحيل مهاجرين مقيمين في السويد  ليس لديهم سلوك اجتماعي صادق ولا يعيشون وفقاً  لقواعد السلوك الحسن والشريف في المجتمع السويدي .

ومن أمثلة أوجه القصور التي يمكن أن تؤدي إلى إلغاء الإقامة والترحيل وفقاً للقوانين الجديدة المقترحة :-

1- الإدمان

2-الإساءة للقيم السويدية

3- التصريحات التي قد تهدد الديمقراطية والنظام العام ، ومنا على سبيل المثال حملة LVU ، كما قالت وزيرة الهجرة.

4-الاحتيال على المساعدات الاجتماعية

5- إساءة استخدام أنظمة الرعاية الاجتماعية، والديون المستحقة للجهات الرسمية،

6-الارتباط والمشاركة في جرائم العصابات أو أنشطة إرهابية.




ولفتت إلى أن هذه سحب الإقامة وترحيل مهاجر للسلوك غير القويم يمكن أن نراه في الحملة التي شارك فيها أشخاص يتهموا  السويد بخطف الأطفال  فهذه الحملة تشكل تهديداً للسويد وتؤثر على قدرة السوسيال السويدي على التدخل لمساعدة الأطفال الضعفاء”.




ويتوافق التحقيق الجديد وفق ما هو معلن عنه مع مصطلح “السلوك السيئ لترحيل المهاجرين الذي تضمنه اتفاق تيدو بين الأحزاب الأربعة.

وقالت وزيرة الهجرة إن الحكومة تنفذ “خطوة بخطوة التحول النموذجي الموعود في سياسة الهجرة السويدية”.

وأضافت “الشرط الأساسي للاندماج الناجح هو أن الأشخاص الذين يريدون العيش في السويد يلتزمون بالمعايير الأساسية ويعيشون بطريقة صادقة وشريفة”.