الحكومة السويدية: تخفيض المساعدات والضرائب للتشجيع على العمل بدلاً من البقاء بالمنزل

تتجه الحكومة السويدية نحو سن قوانين  تهدف إلى تحويل الاعتماد على المساعدات إلى الاعتماد على العمل، من خلال ضمان جدوى العمل مقارنة بالدعم المالي المباشر. وتشمل هذه السياسات

1- تحديد سقف للمساعدات الاجتماعية من خلال تخفيضها وعدم زيادتها حتى لو كان عدد افراد العائلة كبير،

2- فرض التزام بالعمل الكامل للأشخاص القادرين على العمل والمنتفعين بدعم الإعالة بمعنة تشديد إجراءات متابعة العاطلين وهل بالفعل جادين بالبحث عن العمل أو قطع المساعدات عنهم

3- البدء في وضع شروط الأهلية للحصول على مساعدات الرفاه. بمعنى أن مقدار المساعدات ينخفض ويزيد حسب سنوات بقاءك في السويد وكم عام وأنت عاطل تستلم المساعدات وهل تستوفي الشروط في جدية البحث عن عمل؟.




من جانب أخر أكد رئيس الحكومة السويدية  أن خفض الضرائب على العاملين  المستمرين بعملهم سيجعل العمل خيارًا أكثر جاذبية حيث سوف يزداد دخلهم الشهري ، وبالتالي سيكون أفضل وأكثر جاذبية من  المكاسب التي يحصل عليها العاطل من المساعدات. لافتًا إلى أهمية رؤية الأطفال لذويهم وهم يعملون لتجنّب توريث الانعزال الاجتماعي لأجيال قادمة.




وجهة الأطراف الداعمة للمقترح  تعتبر أن هذه الإجراءات من شأنها ترسيخ مبدأ الاستقلال الشخصي والعمل والتقليل من الاعتماد على الدعم الحكومي. وجدوا أن تحديد سقف للمساعدات وفرض شروط minimum-activity requirements “لمن هم قادرون على العمل” قد يشجّع المزيد من الناس للانخراط في سوق العمل، ما يقلل الضغط على المالية العامة ويعزز فرص العمل.