في خطوة تهدف إلى تنويع أشكال السكن في السويد، تعمل الحكومة السويدية حالياً على توسيع نطاق شقق الملكية الخاصة (ägarlägenheter)، وهي صيغة سكنية ما تزال نادرة في البلاد مقارنة بشقق التمليك التقليدية (bostadsrätt). وتقوم الفكرة الجديدة على تمكين أصحاب العقارات من تحويل الشقق المؤجرة القديمة إلى شقق مملوكة بشكل فردي، دون اشتراط موافقة المستأجرين، مع الحفاظ في الوقت نفسه على حقهم القانوني في الإقامة لمن لا يرغب بالشراء.
كيف سيتم التحويل من الإيجار إلى التمليك؟
بدلاً من أن تبقى الشقق ضمن نظام الإيجار طويل الأجل، تسعى الحكومة إلى إدخال نموذج يسمح لأصحاب المباني بتحويل ملكية هذه الشقق لتُباع مباشرة للمقيمين فيها أو لأي مشترٍ جديد، على أن يحتفظ السكان الذين لا يرغبون في الشراء بحقهم في البقاء دون تغيير، ولكن تحت بند قانوني جديد يسمى “حق الإقامة المستمر”. الفكرة تشبه ما يحدث عند تقسيم عقار إلى وحدات مستقلة، بحيث يصبح لكل شقة رقمها الخاص ومساحتها المحددة وقيمتها في السوق، ويتم بيعها بشكل مباشر كملكية خاصة.
لماذا هذا التوجه؟
الدافع الأساسي هو خلق توازن أكبر في سوق السكن، وفتح المجال أمام خيارات تملك أكثر مرونة. هذا من شأنه أن يقلل الضغط على سوق الإيجار، ويمنح الأفراد فرصة للاستثمار في السكن بطريقة شخصية، بعكس نظام الجمعيات السكنية الذي يتطلب التزاماً جماعياً في الإدارة والتمويل.
من المستفيد؟ ومن المتحفظ؟
بعض البلديات أبدت اهتمامها بالتحول الجزئي لهذا النموذج، معتبرة أنه يمنح المواطنين خيارات إضافية دون أن يلغي حق الفئات الضعيفة في السكن. لكن في المقابل، هناك مخاوف واضحة من أن يتحول السوق إلى مجال خصب للمضاربة أو حتى لغسل الأموال، خصوصاً إذا بدأت الشركات أو الأفراد بشراء عدة شقق واستخدامها في أنشطة مشبوهة.
تجربة محدودة ولكنها تنمو
رغم أن القانون السويدي سمح منذ عام 2009 ببناء شقق ملكية خاصة في المشاريع الجديدة، فإن الانتشار كان بطيئاً. إلا أن الاهتمام تزايد مؤخراً في مناطق مثل ستوكهولم، وبعض المناطق جنوب السويد، حيث يرى البعض أن هذا النموذج يمنح حرية مالية أكبر ويقلل من الأعباء المشتركة مثل صيانة العقار أو تسديد قروض جماعية كما هو الحال في شقق التمليك التقليدية.
