الحكومة السويدية تحذر من أزمة النقد في السويد ومواطنون يُمنعون من استخدام أموالهم!
حذرت الحكومة السويدية من انتشار ظاهرة المعاملات الرقمية في التسوق اليومي مطالبة المواطنين بالاحتفاظ بالنقد الورقي تحسباً لحدوث أعطال أو هجمات رقمية تعطل خدمة الدفع النقدي الإلكتروني ، ولكن الأزمة تتفاقم بسبب رفض النقد في السويد، بعد أن بات عدد متزايد من المتاجر والبنوك يرفضون قبول الأموال الورقية، ما أثار غضبًا وقلقًا واسعَين، خاصة بين كبار السن وغير الملمين بالتكنولوجيا. القضية لم تعد مسألة وسيلة دفع فقط، بل تحوّلت إلى معركة حول الكرامة وحق المواطن في استخدام ماله.
القانون يحمي النقد.. لكن الواقع مختلف
ينص القانون السويدي (4 kap. 12 § i lagen 2022:1568) على أن الكرونة السويدية، سواء الورقية أو المعدنية، تُعد وسيلة دفع قانونية، لكن ما يسمى بـ”الاتفاق الطوعي” بين البائع والمشتري يسمح للطرفين بالاتفاق على طريقة الدفع. ورغم أن هذا يُفترض أن يكون “اتفاقًا”، إلا أن الواقع يشهد فرض المتاجر خيار الدفع الإلكتروني دون أخذ أي موافقة فعلية من الزبائن.
لافتات مثل “نحن لا نقبل النقد” أصبحت منتشرة، وكأنها قاعدة عامة، وهو ما يعتبره خبراء انتهاكًا صريحًا لحرية المستهلك ومخالفة لروح القانون.
أمثلة واقعية تكشف حجم الأزمة
سيدة متقاعدة كتبت على وسائل التواصل:
“استلمت شيكًا نقديًا بـ18 ألف كرونة من مصلحة التقاعد، وحاولت صرفه لدفع الإيجار والفواتير، لكن لم أجد أي مكان يقبله… أشعر أن مالي لا يساوي شيئًا، رغم أنه مدخرات عمري”.
رجل خمسيني قال:
“زرت 4 بنوك في يوم واحد، وكلها رفضت أي معاملة نقدية، فقط تطبيقات وشفرة QR… أصبحت كالغريب في بلدي لأني لا أملك هاتف ذكي”.
شاب كتب تجربته:
“ذهبت إلى سوبرماركت لأشتري حاجيات ضرورية، وكان معي مبلغ دفعته لي شركة AMF كتعويض، لكنهم رفضوا استلامه لأنني لم أُحضر إيصالًا ورقيًا معينًا! شعرت أنني مشتبه به فقط لأنني أحمل نقودًا!”.
مواطن في حالة طوارئ:
“عندما تعطل التطبيق البنكي الخاص بي بسبب تحديث مفاجئ، لم أتمكن من شراء دواء عاجل لابني من الصيدلية. كان معي نقد، لكنهم رفضوا تمامًا. شعرت بالعجز، وكأن النقود التي في يدي مجرد ورق بلا قيمة”.
مهاجر جديد يروي تجربته:
“وصلت حديثًا للسويد، لا أمتلك حسابًا بنكيًا بعد، ولا أفهم تطبيقات الدفع. عندما حاولت شراء تذكرة قطار بالنقد،نظر لي البائع وقال: هذا لا يُستخدم هنا. هل أنا في بلد يرفض المال؟”.
مسافر يتحدث.
كنت في رجلة سياحية ، ووصلت للسويد واريد العودة للمنزل حيث أن مدينتي تبعد عن ستوكهولم 300 كيلومتر ـ كانت بطاقتي الأئتمانية فارغة من المال ولكن كان لدي أموال نقد، عندما حاولت شراء تذكرة قطار بالنقد، ضحك البائع وقال: عليك الشراء من المكينة أو التطبيق؟
مفارقة رسمية تثير السخرية
اللافت أن الحكومة السويدية نفسها توصي المواطنين بالاحتفاظ بنقد يعادل راتب شهر في المنزل كجزء من خطة الطوارئ، بينما في الحياة اليومية، تُغلق الأبواب في وجه هذا النقد وكأنه ممنوع التداول! كيف يُطلب من الناس حفظ المال وهم لا يستطيعون استخدامه؟
دعوات للرفض والمقاطعة
في ظل هذا التناقض الحاد، بدأت حملات على مواقع التواصل تطالب بمقاطعة المتاجر التي ترفض الدفع نقدًا، ومحاسبة البنوك التي تُقصي شرائح من المجتمع لا تملك المهارات التقنية. المواطنون يريدون قوانين تُطبّق فعليًا، لا مجرد نصوص قانونية تُلتف حولها بلا رقيب.
الأزمة الحالية لا تتعلق فقط بالمال، بل بالعدالة وحق الاختيار. هل يمكن لمجتمع ديمقراطي أن يُقصي شريحة من مواطنيه لمجرد أنهم لا يستخدمون تطبيقات الهواتف؟
أم أن زمن “من لا يملك تطبيقًا.. لا يملك حق الشراء” قد بدأ بالفعل في السويد؟
